رحّبت ألمانيا بقرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام ضد ثلاثة من كبار مسؤولي سلطة الأسد، وذلك بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.
وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك”، في تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر”، أمس الاثنين، إن بلاده “تشيد بقرار محكمة باريس توجيه الاتهام إلى علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، لدورهم في قضية مازن وباتريك الدباغ”.
واعتبر “شنيك” أن القرار الفرنسي “خطوة مهمة نحو محاسبة كبار مسؤولي سلطة الأسد على جرائمهم”، مؤكداً وقوف بلاده مع الضحايا وعائلاتهم في سعيهم لتحقيق العدالة.
وكانت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، قد قالت الثلاثاء الماضي، إن قاضيا تحقيق فرنسيّين أمرا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين بسلطة الأسد بتهم التواطؤ في قتل المواطنين “مازن دباغ” ونجله، اللذان اعتقلا عام 2013.
وطالب القضاء الفرنسي في قرار الاتهام بمحاكمة كل من رئيس الأمن الوطني “علي مملوك”، ورئيس إدارة الاستخبارات الجوية اللواء “جميل الحسن”، والمُكلّف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري بدمشق، اللواء “عبد السلام محمود”.
ورحّبت مؤسسات مدنية سورية وفرنسية حينها بقرار القضاء الفرنسي، واعتبرت أنه يُمهد الطريق لأول مرة في فرنسا لمحاكمة كبار المسؤولين في “الجهاز القمعي السوري.
وفي 2015، فتحت النيابة الفرنسية تحقيقاً أولياً، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في تشرين الأول بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين “عبيدة دباغ”، وفق إذاعة “مونت كارلو” الدولية.
