التقى رئيس لجنة التحقيق الروسية “ألكسندر باستريكين”، أمس السبت، عدداً من المسؤولين في حكومة النظام، بينهم رئيس مكتب الأمن القومي، “علي مملوك”، ووزير العدل، “أحمد السيد”، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة دمشق.
وقالت وكالة “تاس” الروسية، إن “باستريكين” بحث مع مسؤولي النظام، الاتفاقية الأمنية الموقعة بين روسيا ونظام الأسد بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مشيرةً إلى أن هذه الاتفاقية “تساعد على زيادة فعالية التعاون بين البلدين”.
وبحسب الوكالة، فإن “باستريكين” ناقش أيضاً “نتائج العمل المشترك في عدد من مجالات التعاون الثنائي، وخصوصاً المعاهدة بشأن تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتي هي قيد التصديق حالياً”.
كما بحث المسؤول الروسي مع “مملوك” قضايا “التعاون في التعرف على الإرهابيين وملاحقتهم، وكذلك البحث عن الأشخاص المتورطين في قضايا جنائية من بين المواطنين الروس الذين غادروا إلى سوريا للمشاركة في أنشطة التنظيمات الإرهابية”.
ولفت إلى أن “البيانات التي تم الحصول عليها سمحت للتحقيق بتوجيه تهم غيابية إلى أكثر من 30 إرهابياً وعضواً في مجموعات مسلحة غير مشروعة في عدد من القضايا الجنائية، والحصول على مذكرات توقيف ووضعهم في قائمة المطلوبين الدوليين”.
وفي شباط الماضي، وافق الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، على اقتراح قدمه مجلس الوزراء ينص على توقيع اتفاقية تسليم “المجرمين” بين روسيا والنظام، ووجه “بوتين” حينها وزارة العدل للتوقيع على الوثيقة نيابة عن الجانب الروسي، حسبما نقلت وكالة “تاس”.
ووفقاً للوكالة، فإن “التعليمات صُدرت لوزارة العدل بالتوقيع عن هذه الوثيقة نيابة عن الاتحاد الروسي عند التوصل للاتفاق النهائي مع نظام الأسد”، مشيرةً إلى أن الوثيقة “قد تخضع لتغييرات ليست ذات طبيعة أساسية”.
وكان وزير العدل السابق لدى حكومة النظام، “هشام الشعار”، قد أعلن في وقتٍ سابق، أن “اتفاقيات تسليم المجرمين مع روسيا مقرة منذ حقبة الاتحاد السوفييتي، وانتقل بعد انهياره لحكومة روسيا الاتحادية”.
