أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانٍ لها، أمس الجمعة، عن بدء التحقيق بشأن “مجزرة التضامن” في العاصمة دمشق التي ارتكبتها قوات النظام عام 2013، وذلك بعد حصولها على وثائق مهمة للغاية تُثب تورط نظام الأسد بجرائم حرب في سوريا.
وأكدت الخارجية الفرنسية حصولها على وثائق تحمل صور وتسجيلات مصورة لـ “مجزرة التضامن”، وأحالتها إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT).
وبحسب البيان، فإن الوثائق جاءت بعد جهد طويل من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، منوهةً إلى أن هذه الجريمة يمكن أن تكون من أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب.
كما أكد البيان مواصلة فرنسا العمل من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري، مشدداً على أن المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا من خلال محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات شرط أساسي لبناء السلام الدائم في سوريا.
وفي الرابع من حزيران الماضي، طالب الباحثان في الكشف عن “مجزرة التضامن”، “أنصار شحود”، والبروفيسور “أور أنغور”، أهالي ضحايا المجزرة ممن تعرف إلى ذويه، بتقديم بلاغ يتضمن كافة المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة بجرائم الحرب (BKA).
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية كشفت في تحقيقٍ لها في 27 من نيسان الماضي، عن مجزرة ارتكبتها قوات النظام في 16 من نيسان 2013 في حي التضامن بدمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً ودفنهم في مقبرة جماعية.
