أكدت وزارة العدل أنها ستلاحق المتورطين بأعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في الحسكة، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، لتقديمهم إلى القضاء المختص.
وقالت الوزارة في بيان لها إن ما ارتكبه بعض المخربين من اعتداءات وأعمال خارجة عن القانون من شأنها المساس بأمن المجتمع واستقراره وإثارة الفوضى والفتنة، يمثل انتهاكاً للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون، الأمر الذي يستوجب التعامل معه بكل حزم ووفق الأطر القانونية النافذة.
وأشارت إلى أن الحكومة كثفت جهودها في محافظة الحسكة بهدف إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة، لافتة إلى أن وزارة العدل كانت حاضرة منذ البداية في هذه الجهود، من خلال العمل على تأمين الخدمات العدلية والقضائية وضمان استمرارية وصولها إلى المواطنين في المحافظة.
وأكدت الوزارة على التزامها بمواصلة أداء واجباتها الوطنية والقانونية، والعمل على ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي إن القصر العدلي رمز سيادي للدولة في أي محافظة وهذه السيادة يجب ألا تُنازع، مشيرًا إلى أن القصر العدلي في الحسكة لم يكن مشغولاً خلال الفترة الماضية واللافتات التي وُضعت عليه حديثة وليست قديمة.
وأضاف الهلالي: انسحبنا من المشهد بعد الاعتداء على القصر العدلي حرصاً على عدم تصعيد الموقف وحصلنا على وعود لترميم ما تم تخريبه في القصر العدلي يوم الجمعة على أن يتم تسلمه السبت
ولفت الهلالي إلى أن عناصر “الأسايش” الذين اندمجوا في قوى الأمن الداخلي واجهوا الذين اعتدوا على القصر العدلي وأصيب عدد منهم.
وكان القصر العدلي في الحسكة تعرض أمس لاعتداءات من قبل عناصر الشبيبة الثورية التابعة لقسد طالت المبنى واللوحة التعريفية الخاصة بوزارة العدل.
