أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، عن استعراض النسخة النهائية من مشروع قانون تطوير وتنظيم المهن المالية، والمكلف بمراجعة وتحديث القانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسب القانوني، وتوسيع نطاقه ليشمل عددًا من المهن المالية والرقابية المتخصصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإصداره، في خطوة تعكس رغبة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية.
ويتضمن مشروع القانون عددًا من المحاور الرئيسية، التي يضع إطارها التشريعي العام، على أن تُحدد التفاصيل والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيقها بموجب التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
ومن أبرز تلك المحاور إحداث مجلس الحوكمة والمحاسبة والتدقيق والمهن المالية، وتحديد تشكيله واختصاصاته ومسؤولياته التنظيمية والإشرافية، وإنشاء الهيئة الاستشارية للمهن المالية، وتحديد مهامها واختصاصاتها واللجان الفنية المتخصصة المرتبطة بها، وتنظيم عمل الجمعيات المهنية المتخصصة، وتعزيز دورها في تطوير المهن التي تمثلها.
كما يتضمن تحديد نطاق ممارسة كل مهنة واختصاصاتها ومعاييرها المهنية، بما يعزز استقلاليتها والالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية الدولية المعتمدة، ويسهم في تطوير أنظمة التأهيل والامتحانات المهنية وشروط الترخيص ومتطلبات الخبرة العملية والتطوير المهني المستمر، وتعزيز منظومة الرقابة المهنية وضمان الجودة والالتزام بقواعد السلوك والأخلاقيات المهنية والاستقلالية والموضوعية.
المهن المشمولة
يشمل مشروع القانون تنظيم المهن التالية: المحاسبة القانونية والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، والتحليل المالي، والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية، ومحاسبة الإدارة، ما يشير إلى أن القانون لم يعد مقتصرًا على المحاسبة القانونية، بل يهدف إلى تنظيم كل المهن التي تتعامل مع المال والرقابة والمخاطر.
ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد، بعد إقراره ودخوله حيز التنفيذ، في تحقيق مجموعة من المكاسب الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، من أبرزها رفع كفاءة العمل المالي، من خلال اعتماد متطلبات واضحة للتأهيل والترخيص والامتحانات المهنية والتدريب المستمر، وتعزيز الشفافية والحوكمة، عبر ترسيخ تطبيق المعايير والممارسات المهنية الدولية، وتعزيز استقلالية المهن المتخصصة وموضوعيتها، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
كما تشمل المكاسب المساهمة في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال وحماية المال العام والخاص، من خلال تعزيز دور المهن المالية والرقابية في تقييم المخاطر والضوابط الداخلية، وترسيخ ثقافة الامتثال والنزاهة والمساءلة، وجذب الاستثمارات، عبر تطوير بيئة مهنية وتنظيمية تستند إلى معايير دولية معترف بها، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة.
أبعاد قانونية
يشير إحداث مجلس للحوكمة والمحاسبة والتدقيق والمهن المالية، وإنشاء هيئة استشارية، وتنظيم الجمعيات المهنية، إلى أن القانو يسعى لبناء بنية مؤسسية متكاملة، لا مجرد نصوص قانونية، فضلًا عن التركيز على التأهيل والامتحانات والترخيص والتطوير المستمر، ما يرفع من مستوى المهن المالية في سوريا، ويجعلها قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وينعكس ذلك مباشرة على جودة التقارير المالية، وثقة المستثمرين، كما أن ربط القانون بجذب الاستثمارات ومكافحة الفساد وغسل الأموال يشير – وفق مراقبين – إلى أن المهن المالية ليست مجرد خدمات، بل جزء من البنية التحتية للاقتصاد، فالمستثمر لا يثق في سوق لا توجد فيه تقارير مالية موثوقة، أو مهنيون مستقلون.
