استلم مكتب النائب العام للجمهورية في سوريا القاضي المستشار حسان التربة، ملف أمجد يوسف وشركائه، من إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مسار محاسبة المتورطين في مجزرة التضامن، التي هزت العالم.
وقالت وزارة العدل السورية، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، مساء أمس الأحد، إن استلام ملف يوسف يأتي تمهيدًا لإحالته إلى قاضي التحقيق، بناءً على الأدلة والتحقيقات المحالة من إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات أصولًا، وأكدت الوزارة “مضيها بثبات في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، لإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وفق المقتضى القانوني والعدالة الانتقالية”.
التهم الموجهة
قال النائب العام إن النيابة العامة قررت تحريك دعوى الحق العام بحق يوسف بعدة جرائم، من أهمها “القتل القصد المرتكب عمدًا”، و”القتل القصد المرتكب بحق شخصين أو أكثر”، و”التعذيب المفضي إلى الموت”، وأشار القاضي المستشار التربة، في تصريح مصور نشرته وزارة العدل السورية، إلى أن تسلم ملف يوسف ومعه عدة شركاء، يأتي في إطار تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
وتنص المادة “535” من قانون العقوبات السوري رقم “148” لعام “1949” وتعديلاته على أن “يعاقب بالإعدام على القتل قصدًا إذا ارتكب: عمدًا، تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، على أحد أصول المجرم أو فروعه”، وهذا يعني أن التهم الموجهة ليوسف قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا ثبتت في المحكمة.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في 24 نيسان الماضي، إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب “مجزرة التضامن” في دمشق عام 2013، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نُفذت في ريف حماة.
