أمر قاضيا تحقيق فرنسيان، بمحاكمة ثلاثة من كبار المسؤولين في سلطة الأسد، وذلك بتهم قتل مواطنين فرنسيين سوريين.
وقالت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن قاضيا تحقيق فرنسيّين أمرا بمحاكمة المسؤولين الثلاثة بتهم التواطؤ في قتل المواطنين “مازن دباغ” ونجله، اللذان اعتقلا عام 2013.
وطالب القضاء الفرنسي في قرار الاتهام بمحاكمة كل من رئيس الأمن الوطني “علي مملوك”، ورئيس إدارة الاستخبارات الجوية اللواء “جميل الحسن”، والمُكلّف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري بدمشق، اللواء “عبد السلام محمود”.
وأوضح القضاء الفرنسي – وفقاً للصحيفة – أن محاكمة المسؤولين الثلاثة جاءت أيضاً بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ورحّبت مؤسسات مدنية سورية وفرنسية بقرار القضاء الفرنسي، واعتبرت أنه يُمهد الطريق لأول مرة في فرنسا لمحاكمة كبار المسؤولين في “الجهاز القمعي السوري”.
وكانت النيابة الفرنسية فتحت تحقيقاً أولياً في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في تشرين الأول بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين “عبيدة دباغ”، وفق إذاعة “مونت كارلو” الدولية.
وسبق أن أكدت الخارجية الفرنسية حصولها على وثائق تحمل صور وتسجيلات مصورة لـ “مجزرة التضامن” في دمشق التي ارتكبتها قوات سلطة الأسد عام 2013، وأحالتها إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.
كما أكدت مواصلة باريس العمل من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري، مشددةً على أن المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا من خلال محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات شرطاً أساسياً لبناء السلام الدائم في سوريا.
