رحّب الائتلاف الوطني السوري، بإجازة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون “الكبتاغون 2″، لمكافحة اتجار سلطة الأسد بـ “المخدرات”.
ودعا الائتلاف الوطني في بيان، أمس الأربعاء، إلى “دخول مشروع القانون حيز التنفيذ لكون خطر الكبتاغون الذي تصنّعه وتصدّره سلطة الأسد أصبح خطراً ليس على سوريا والمنطقة فحسب، بل تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين، وهو مصدر أموال طائلة يغذي سلطة الأسد والميليشيات المرتبطة بها ويعزّز قدرتهم على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يمارسونها بحق الشعب السوري”.
وأكّد البيان أن أي عقوبات أو ضغوطات إضافية على سلطة الأسد هي محط تقدير من الشعب السوري وهي خطوات في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تحد من قدراتها على حيازة أدوات القتل والتدمير، التي تستخدمها ضد الأبرياء المدنيين السوريين، كما أنها تشكل ضغطاً حقيقياً على سلطة الأسد لتخضع للقرارات الدولية المتعلقة بسوريا.
ولفت البيان إلى أن سلطة الأسد “حوّلت سوريا إلى دولة مصنعة ومصدرة للمخدرات في حوض المتوسط، وعبره إلى العالم كله، وهذا يفرض على المجتمع الدولي أن يمنع هذا الخطر ويكثف وينشّط خطواته في سبيل تحقيق الانتقال السياسي في سورية وإيجاد آلية فعالة لمحاسبة سلطة الأسد وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين 2118 و2254”.
وأمس الأربعاء، أجازت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب الأمريكي قانوناً جديداً لـ ”لمكافحة اتجار بشار الأسد ونظامه بمخدّرات الكبتاغون”، حيث اعتبرته واشنطن خطراً على المستوى العالمي، وفقاً لما أكّده مدير العلاقات الحكومية للمجلس السوري الأمريكي في واشنطن، محمد علاء غانم.
ويُعدّ هذا القانون مُتمّماً لـ ”قانون الكبتاغون 1″ الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي العام الماضي، حيث “يهدف إلى إتمام الجهود التشريعية الني انطلقت في هذا المضمار بدعم من منظمّات الجالية السورية الأمريكية قبل عدّة أعوام”، حسب غانم.
وسيفرض “قانون الكبتاغون 2” حال إقراره عقوبات على أيّ شخص أو جهة (من أيّ جنسية كانت) تنخرط في هذه التجارة، أو تستفيد من أية عائدات ناجمة عنها، أو من أية ممتلكات تعود لأشخاص متورّطين فيها، أو من أية ممتلكات أو أصول تُستخدم فيها.
