أجازت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب الأميركي قانوناً جديداً لـ”لمكافحة اتجار بشار الأسد ونظامه بمخدّرات الكبتاغون”، حيث اعتبرته واشنطن خطراً على المستوى العالمي.
وأكد مدير العلاقات الحكومية للمجلس السوري الأميركي في واشنطن، محمد علاء غانم أن مجلس النوّاب الأميركي أقرّ بالإجماع (٤٤ موافق وصفر معترض) مشروع “قانون الكبتاغون ٢” برعاية من الحزبين الجمهوري والدّيمقراطيّ.
ويُعدّ هذا القانون مُتمّماً لـ”قانون الكبتاغون 1″ الذي أقرّه الكونغرس الأميركي العام الماضي، حيث “يهدف إلى إتمام الجهود التشريعية الني انطلقت في هذا المضمار بدعم من منظمّات الجالية السورية الأميركية قبل عدّة أعوام”، وفقاً لغانم.
وسيفرض “قانون الكبتاغون ٢” حال إقراره عقوبات على أيّ شخص أو جهة (من أيّ جنسية كانت) تنخرط في هذه التجارة، أو تستفيد من أية عائدات ناجمة عنها، أو من أية ممتلكات تعود لأشخاص متورّطين فيها، أو من أية ممتلكات أو أصول تُستخدم فيها.
كما يوجب على الإدارة الأميركية ممثلة بالرئيس الأميركي أن تنظر وتبتّ في فرض عقوبات خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر بموجب نصّ القانون، تشمل كلاً من (ماهر الأسد، عماد أبو زريق، عامر تيسير خيتي، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف عيسى شاليش، عبد اللطيف حميدة، مصطفى المسالمة).
ويُلزم القانون الإدارة بتقديم تقرير للكونغرس عن عزمها فرض عقوبات عليهم في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، حيث يؤكد نصّ مشروع القانون أنّ “التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأوًليّة في المناطق الخاضعة لسلطة الأسد قد تطوّرا إلى درجة تهدّد الأمنين الإقليمي والدولي، وأن أطرافاً في تلك السلطة هم مهندسون رئيسيون للاتجار بمخدّرات الكبتاغون”.
كما يشير القانون إلى “ضلوع مسؤولين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة مثل حزب الله للدعم الفني واللوجستي”، حيث تعمل أطراف مرتبطة بسلطة اﻷسد على تهريب الكبتاغون الذي “يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة”.
