كشفت وسائل إعلام موالية، أن عجز الميزان التجاري في مناطق سيطرة سلطة الأسد وصل إلى ملياري يورو، وذلك في أدنى مستوى له خلال 3 سنوات.
ونقل موقع “غلوبال” الموالي عن مصدر في وزرة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة الأسد – لم يذكر اسمّه – أمس الأربعاء، أن ن العجز في الميزان التجاري حتى تشرين الأول الماضي وصل إلى ملياري يورو، إذ سجّل رقم المستوردات 2،7 مليار يورو، مقابل 650 مليون يورو للصادرات.
واعتبر المصدر أن هذا العجز هو الأدنى منذ 3 سنوات، مبرّراً ذلك بالحرب والعقوبات الغربية المفروضة على سلطة الأسد.
من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي الموالي، علي معروف، أن “الأرقام الرسمية لا تعكس تحسناً حقيقياً في الميزان التجاري، فالأسواق مليئة بالبضائع المهربة استيراداً، كما توجد عمليات تهريب للكثير من المنتجات المحلية إلى الخارج”.
وتابع: “وهذا يسبّب خسائر كبيرة للاقتصاد السوري، سواء من ناحية استيفاء الرسوم أم من ناحية فقدان العديد من المنتجات المحلية وارتفاع أسعارها بشكل كبير، وإذا قمنا بجولة على أي من أسواقنا سنجد الكثير من المواد غير المشمولة بقرارات السماح بالاستيراد أو التمويل من مصرف سورية المركزي، وهذا ما يجعلنا نقدّر بأن العجز في الميزان التجاري بضعف الرقم الرسمي على الأقل”.
ومنذ سنوات تشهد مناطق سلطة الأسد واقعاً اقتصادياً مذرياً، حيث ترتفع أسعار جميع المواد بشكلٍ مستمر، ما أدّى إلى ضعف القدرة الشرائية، وسط عدم ضبطها من قبل حكومة الأسد، فضلاً عن انتشار البطالة وقلة فرص العمل.
