طالبت إيران سلطة الأسد، بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية المبرّمة بين الطرفين، والتي تمت خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى دمشق قبل عدّة أشهر.
وأكّد موقع “اقتصاد” المحلي في تقريرٍ له، أمس الثلاثاء، أن طهران شدّدت على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية مع سلطة الأسد.
وبحسب وسائل إعلام موالية، فإن السفير الإيراني لدى سلطة الأسد، حسين أكبري، زار رئيس حكومة سلطة الأسد حسين عرنوس، في مبنى “مجلس الوزراء”، وبحث معه الخطوات التي اتخذتها حكومة سلطة الأسد لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والتي شملت مجالات الصناعة والتجارة والنقل البري والسككي والترانزيت، والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والسياحة.
ونقل الموقع عن مصدر إعلامي وصفه بـ “المطلع” قوله، إن سلطة الأسد تُماطل في تنفيذ الاتفاقيات المبرّمة مع إيران، كون بعضها يتضمن استحواذاَ شبه كامل على قطاعات اقتصادية حيوية داخل سوريا، كقطاع الكهرباء وقطاع السياحة الدينية، وقطاع الهاتف المحمول التي تريد طهران أن تكون هي صاحبة المشغل الثالث له.
وأعلن المصدر أن هناك اتفاقية شديدة الحساسية تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق، وتتعلق بقطاع التعليم لم يتم الإفصاح عن مضمونها، لكنها على الأغلب تعطي لإيران الحق في التدخل بمناهج التعليم المدرسي.
وقبل أيام، كشفت وثائق مسرّبة نشرها كرم شعار، أحد زملاء معهد “نيوز لاينز” للأبحاث، عن منح سلطة الأسد ميناء اللاذقية غربي سوريا على البحر الأبيض المتوسط لإيران 30 عاماً، وذلك للاستثمار فيه.
