رفض 5 ضباط دروز من المتقاعدين والمستقيلين ومن رتب واختصاصات عسكرية مختلفة، لتحقيقات فرع “فلسطين” التابع لسلطة الأسد في العاصمة دمشق.
وقال موقع “الجزيرة نت”، اليوم الأربعاء، إن رفض الضابط جاء بعد استدعاؤهم مؤخراً لمراجعة فرع “فلسطين”، على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات المستمرة في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
ونقل الموقع عن المقدم المستقيل من قوات الأسد، طارق الشوفي قوله، إنهم يمثّلون مجموعة من الضباط المتقاعدين والمستقيلين، الذين وقفوا إلى جانب أهلهم منذ بدء الانتفاضة السلمية في الجنوب السوري.
وأشار إلى أنهم كانوا جزءاً من الحراك المطالب بالحقوق العامة من الحرية والكرامة وبناء الدولة الديمقراطية، وتنفيذ القرار رقن “2254”، وعدم التفرد بالسلطة من قبل الأسد.
وأضاف الشوفي – وهو أحد الضباط الـ 5 المطلوبين لفرع “فلسطين” – “لكن أجهزة سلطة الأسد الأمنية أخذت تضيّق علينا الخناق، ثم تم استدعاؤنا مؤخراً لمراجعة فرع فلسطين في العاصمة دمشق، من أجل إجراء تحقيق معنا”.
وأوضح العميد المتقاعد زياد العبد الله، وهو ضابط مطلوب لفرع “فلسطين”، أن مذكرة الاستدعاء الموجّهة إليهم تمنعهم من مغادرة السويداء، ومن ثم مغادرة البلاد، كما تحول دون إكمال أي معاملات قانونية تستلزم مراجعة الدوائر الرسمية في سلطة الأسد.
ونفى زياد أن يكون أي من الضباط المطلوبين قد راجع الفرع المذكور، وأنهم قرّروا الامتناع عن تلك المراجعة، بصرف النظر عن النتائج المتأتية من وراء ذلك.
وأجمع الضباط الـ 5 المطلوبون للتحقيق في فرع “فلسطين”، أن “رابطة المحاربين القدماء”، هي وعاء تنظيمي ينتسبون إليه فقط، لكنه لا يمثلهم ولا يدافع عنهم، ورأوه أحد أذرع السلطة الأمنية داخل المجتمع، أسوة باتحاد العمال والفلاحين، وباقي المنظمات المهنية والنقابية في سوريا.
وفي إطار البحث عن حل لأزمتهم، قصد الضباط الخمسة الأسبوع الفائت، مضافة الرئيس الروحي لـ “طائفة الموحدين الدروز”، الشيخ حكمت الهجري، وطلبوا مشورته، التي جاءت واضحة بعدم مراجعتهم لفرع “فلسطين”، كما أوصاهم بإصدار بيان يوضح حقيقة ما حدث معهم.
ويستمر الحراك الشعبي للشهر الثاني على التوالي في السويداء، والذي يُطالب من خلاله المواطنين بإسقاط سلطة الأسد ومحاكمة بشار الأسد، وتطبيق القرار رقم “2254” الذي يضمن تحقيق انتقال سلمي للسلطة.
