أكّد وزراء خارجية دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق القرارات الدولية، داعين في الوقت ذاته إلى وقف إطلاق النار في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن المجلس المشترك لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي الذي جاء بعد اختتام الاجتماع الـ 27 في العاصمة العمانية مسقط، أمس الثلاثاء، فإن المجلس المشترك يؤكّد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل “للأزمة السورية”، بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبي تطلعات شعبها، وتتماشى مع القرار رقم “2254”.
وجدّد البيان تأكيده على دعم العملية السياسية وفق نهج “خطوة مقابل خطوة”، بقيادة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم “2254”.
ورحّب البيان بجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، لحل “الأزمة بطريقة تدريجية”، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم “2254”، على النحو المقرر خلال الاجتماعات الوزارية في عمّان في 1 أيار 2023 وفي القاهرة في 15 آب 2023.
كما دعا البيان إلى وقف إطلاق النار في سوريا، وضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، مؤكّدين على أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.
وناقش وزراء خارجية دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين، على النحو المبين في بيان عمّان وقرار مجلس الأمن “2254”، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
وفي ختام البيان، أشاد المجلس المشترك بنتائج المؤتمر السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في حزيران 2023، حيث تعهد المشاركون بما يقارب 4.57 مليار يورو (4.93 مليار دولار أمريكي) لعام 2023 وتعهدات بما يقرب من مليار يورو (1.07 مليار دولار أمريكي) لعام 2024 وما بعده.
