وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقريرها الشهري، اليوم الأحد، حصيلة الضحايا الذين قتلوا في سوريا، خلال شهر أيلول المنصرم.
وسجّل التقرير مقتل 55 مدنياً بينهم 12 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة) على يد من وصفهم بـ “أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا” في أيلول/ 2023.
وأشار التقرير إلى أن سلطة الأسد قتلت منهم 14 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 11 مدنياً بينهم 2 طفل و6 سيدات، بينما قتلت فصائل المعارضة 1 مدني.
ووفقاً للتقرير، فإن 29 مدنياً قُتل بينهم 1 طفل و2 سيدة على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير في أيلول وقوع مجزرة واحدة على يد قوات الأسد، راح ضحيتها 5 أطفال.
وتصدّرت محافظة دير الزور بقية المحافظات بنسبة تقارب 33% من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول، تلتها محافظة درعا بنسبة 31%، ومن ثم محافظة حلب بنسبة 22% من حصيلة الضحايا، وفق تحليل بيانات الشبكة.
وبحسب التقرير، فقد شهد أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 3 مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 99 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات.
كما وثقت الشبكة في تقريرها، مقتل شخصين بسبب التعذيب على يد من وصفتهم بـ “أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات الأسد ما يقارب 45% مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد “جميع أطراف النزاع” في عام 2023.
وأكّدت الشبكة أن الانتهاكات التي مارستها “أطراف النزاع” وبشكل خاص سلطة الأسد، تسبّبت في تشريد قسري لقرابة نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وانتشر اللاجئون السوريون في مختلف بلدان العالم، ومن ضمنها ليبيا التي ضربها إعصار دانيال في 10 أيلول المنصرم.
وفي ختام التقرير، طالبت “الشبكة السورية مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم “2254”، وشدَّدت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
