نقلت صحيفة الوطن عن نقابة المحامين صدور تعميم على فروع النقابة بالمحافظات بمنع تنظيم أو تصديق أو تجديد أي وكالة عامة أو خاصة عائدة للأشخاص المطلوبين أو المشتبه بتورطهم بجرائم بحق الشعب السوري أو بملفات فساد ونهب للمال العام أو دعم آلة القمع التابعة للنظام البائد وذلك مهما كانت صفة الوكالة أو موضوعها، وإحالة أي وكالة نقابية تتعلق بهؤلاء الأشخاص إلى مجلس نقابة المحامين المركزي حصرًا وتعتبر كل وكالة غير ممهورة بخاتم النقابة المركزية ملغية.
وأضافت الصحيفة أنه _ بحسب التعميم _ أي إجراء يتم خلافًا له مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية.
وبحسب الصحيفة فقد وردت معلومات ومراجعات لملفات تتعلق بقيام بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام البائد أو الداعمة له أو المستفيدة من جرائم الحرب والفساد والإثراء غير المشروع بمحاولات إجراء وكالات عامة وخاصة أو إعادة تفعيل وكالات قديمة بقصد التصرف بالأموال والممتلكات أو نقلها أو إخفائها.
وتضمن التعميم أسماء 451 شخصية كانت مرتبطة بالنظام البائد، من أهمها أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد وأخته بشرى، إضافة لأسماء وزراء سابقين في عهد النظام البائد، ورؤساء مجالس للوزراء وضباط كبار ورجال أعمال، وشخصيات من عوائل الأسد ومخلوف والأخرس.
واستثنى التعميم الوكالات الخاصة بالموقوفين لدى القضاء الجزائي السوري لضمان حق الدفاع.
وأكدت النقابة في تعميمها أنه يأتي هذا التعميم من مسؤوليتها الوطنية والقانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا، وكذلك حرصًا على صون حقوق الشعب السوري وحماية مسار العدالة الانتقالية ومنع استغلال المؤسسات القانونية لإخفاء الأموال أو تهريب الممتلكات أو الالتفاف على إجراءات الملاحقة القضائية بحق المتورطين بجرائم جسيمة بحق السوريين.
وأكدت النقابة أن المرحلة القادمة هي مرحلة محاسبة وإنصاف للضحايا، لا مرحلة تمكين للفاسدين والمتورطين بدماء السوريين من إعادة ترتيب مصالحهم أو التصرف بما تم الاستيلاء عليه بطرق غير مشروعة.
