أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومين بتعيين معاونين جدد لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حيث عُيّن وسيم عبد الحميد المنصور معاوناً للشؤون المالية والإدارية، وتميم إبراهيم صواغي معاوناً لشؤون المنافذ.

ويأتي هذان التعيينان ضمن جهود تطوير أداء الهيئة التي أُحدثت في تشرين الثاني 2025، وتعزيز قدرتها على إدارة المعابر البرية والبحرية والجوية، ومكافحة التهريب، وتحصيل الإيرادات الجمركية.

وفي سياق متصل، سلّم نذير القادري أوراق اعتماده مندوباً دائماً لسوريا لدى منظمة التعاون الإسلامي (OIC) في جدة، حيث رحب الأمين العام للمنظمة به وأكد دعم المنظمة لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

تعيينات هيئة المنافذ والجمارك: خبرات مالية وإدارية وأمنية

من المتوقع أن يكون وسيم عبد الحميد المنصور (المعاون للشؤون المالية والإدارية) خبيراً في المالية العامة، المحاسبة، الموازنات، الرقابة المالية، والمشتريات، وسيتولى إدارة ميزانية الهيئة التي تشمل أجور الموظفين، نفقات التشغيل، صيانة المباني، شراء المعدات، وتحسين التحصيل الجمركي، ومكافحة الفساد المالي، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية.

أما تميم إبراهيم صواغي (المعاون لشؤون المنافذ) فمن المتوقع أن يكون خبيراً في الأمن واللوجستيات وإدارة الحدود، وسيتولى الإشراف على تشغيل وتأمين جميع المنافذ البرية (نصيب، البوكمال، اليعربية، تل أبيض، التنف، العبودية)، والبحرية (اللاذقية، طرطوس)، والجوية (دمشق، حلب، اللاذقية).

وهذان التعيينان مع رئيس الهيئة قتيبة بدوي الذي عُين سابقاً يكملان الهيكل القيادي للهيئة، ويمثلان تنفيذاً لخطة الحكومة في تطوير إدارة الحدود بعد أن كانت تعاني من الفساد والترهل.

أهمية تطوير هيئة المنافذ والجمارك

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتأمين جميع المعابر الحدودية البالغ عددها 13 معبراً برياً، إضافة إلى مرفأين بحريين، و6 مطارات، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب التي هي مصدر رئيسي للإيرادات الحكومية، ومكافحة التهريب.

وتأتي هذه التعيينات بعد أيام من إصدار قانون الجمارك الجديد (المرسوم 109)، وجدول التعريفة (المرسوم 110).

سوريا تعود إلى منظمة التعاون الإسلامي: دعم للوحدة والاستقرار

تسلم نذير القادري أوراق اعتماده مندوباً دائماً لسوريا لدى منظمة التعاون الإسلامي (OIC) في جدة، وتضم المنظمة 57 دولة إسلامية، وتهدف إلى تعزيز التعاون بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتعتبر عودة سوريا إلى مقعدها في المنظمة بعد أن كان مجمداً منذ 2012، بمثابة اعتراف دولي إضافي بشرعية الحكومة الجديدة، وقد رحب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه بمندوب سوريا، وجدد التأكيد على “موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الداعم لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها”.

وتم استقبال القادري بحفاوة وتأكيد دعم المنظمة لوحدة سوريا وأمنها، ما يعكس عودة سوريا إلى محيطها الإسلامي، ويشكل خطوة أخرى في مسار إعادة إدماج سوريا في المجتمع الدولي.