بعد إعلان اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم 68 لعام 2026، والذي خصص زيادات نوعية للرواتب في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خرج وزير التعليم العالي مروان الحلبي بتعهدات جديدة لمعالجة “الفئات غير المشمولة” بالتعويضات المعلنة، وذلك بعد احتجاج واسع داخل المؤسسات الأكاديمية.
وفي منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أمس الأحد، أكد الوزير أن الوزارة تتابع “باهتمام بالغ” جميع الملاحظات والمطالب المتعلقة بالفئات المستثناة، مشيراً إلى أن تعليمات تنفيذية خاصة ستصدر تباعاً لمعالجة أوضاع.
ويشمل ذلك كلا من المهندسين العاملين في الجامعات، وأساتذة المعاهد، وسائر الكوادر الإدارية والفنية في مؤسسات التعليم العالي.
ويهدف هذا التوجه، وفق الوزير، إلى تحقيق الإنصاف وحفظ الحقوق، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، والاعتراف بالدور الوطني والأكاديمي لهذه الكوادر.
وكانت وزارتا المالية والتعليم العالي قد أصدرتا، السبت الماضي، اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم 68، الذي خصص زيادات نوعية للرواتب في القطاع، لكن النص أثار موجة من الاستياء بعد أن تبين أن فئات واسعة من العاملين في المجال الأكاديمي والإداري لم تشملها الزيادة، أو شملتها بشكل غير متساوٍ.
