قدّمت منظمات سورية، مقترحات فيما يتعلق باختصاصات المؤسسة الأممية المعنية بالمفقودين في سوريا، وذلك للمساهمة بصياغة اختصاصات المؤسسة الجديدة.
وبحسب البيان الصادر عن المنظمات، اليوم الجمعة، فإن المنظمات ترى ضرورة أن تتمتع رئاسة المؤسسة الجديدة برتبة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة (نائب أو مساعد أمين عام)، وأن تكون شخصية دولية معروفة ذات وزن دبلوماسي ملائم لحجم التحديات المرتبطة بعمل المؤسسة.
ويجب أن يتطلب نجاح عمل المؤسسة بناء إرادة سياسية وتوافقات سياسية بين عدّة أطراف دولية وإقليمية، وأيضاً التفاوض مع الأطراف السورية ومع العديد من الدول في ملفات معقدة من بينها العقوبات الدولية على سوريا وإعادة الإعمار والمساءلة الدولية، تبعاً للبيان.
وحول الولاية الزمنية للمؤسسة الجديدة، تُلاحظ المنظمات أن القرار رقم “301” يوحي إلى اقتصار الولاية الزمانية للمؤسسة الجديدة على المفقودين في سوريا بعد عام 2011، إلا أنها ترى أيضاً ضرورة البحث ومعرفة مصير المفقودين في السنوات السابقة، وفق البيان.
وأضاف البيان: “تقترح المنظمات الموقعة على هذه الورقة ضرورة إنشاء فريق فرعي متخصص بحالات الفقدان قبل 2011.، بذلك تحافظ الآلية على اختصاصها وفقاً للقرار لكن لا تستثني حالات المفقودين السابقين على عام 2011”.
تمثيل شامل لأسر المفقودين والضحايا
المنظمات الموقعة على هذه الورقة أثمنت إصرار ووضوح قرار الجمعية العامة على مشاركة الضحايا والناجين وأسر المفقودين وتمثيلهم بشكل كامل ومجد، مؤكّدةً ضرورة أن يأخذ هذا التمثيل بعين الاعتبار تنوع مجتمعات المفقودين السوريين وبالتالي تعدّد مجموعات الضحايا وأسر المفقودين.
وطالب البيان بضمان تمثيل شامل وعادل لمجموعات الضحايا وأسر المفقودين من مختلف الخلفيات الجغرافية، الدينية والقومية، والسياسية، والسماح بإيصال أصوات الضحايا وذويهم من الأجانب ممن فقدوا على الأراضي السورية.
كما رأت المنظمات ضرورة إنشاء “مجلس استشاري” يُتيح لمجموعات الضحايا المشاركة الفعالة في تشغيل المؤسسة، مع ضمان تنوع وتعدد مجموعات الضحايا المشاركة في هذا المجلس.
ورأت أيضاً ضرورة وضع معايير واضحة لاختيار الممثلين من مجتمعات الضحايا بحيث تضمن الشفافية والوضوح.
وطالبت أن يكون دور ممثلي الضحايا تطوعي لضمان عدم تضارب المصالح، مشدّدةً على ضرورة احترام مبادئ السرية والموافقة المستنيرة المتعلقة بمشاركة بيانات المفقودين من قبل الأهالي أو من قبل المنظمات العاملة في التوثيق وجمع الأدلة.
مسار تقني مخصّص للمنظمات العاملة في جمع الأدلة والمنظمات النسائية
أثمنت المنظمات الموقعة تضمين قرار الجمعية العامة ضرورة أن تعمل المؤسسة المستقلة مع المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بطريقة منتظمة ومستمرة، ورأت ضرورة تخصيص مسار تقني متخصص ومنفصل عن المسارات الأخرى لعمل المؤسسة، يُتيح للمنظمات العاملة في التوثيق وجمع الأدلة مشاركة البيانات والأدلة بشكل مباشر مع المؤسسة ويحترم قواعد السرية والأمان والموافقة المستنيرة، ويُتيح للمنظمات بمناقشة منهجية العمل، والتحقيقات ومساعدة المؤسسة بجمع أدلة محددة، كل منظمة حسب عملها واختصاصها التقني أو الجغرافي، ويشمل هذا المسار المنظمات المتخصصة الدولية والسورية معاً.
وأيضاً يسمح للمنظمات النسائية بتقديم الدعم التقني اللازم لضمان أن تكون مسيرة عمل المؤسسة حساسة للتنوع الجندري في صفوف المفقودين وأيضاً الأثر غير المتناسب لجريمة الإخفاء القسري على النساء، حسب البيان.
المنظمات السورية أشادت بقرار الجمعية العامة بـدور المؤسسة حول تقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين، بالتعاون الوثيق والتكامل مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، ورأت ضرورة توضيح الدعم الممكن تقديمه للضحايا والناجين وأسرهم بشكل مبكر منذ بدء عمل المؤسسة، وضرورة ضبط التوقعات لدى الأطراف المستحقة للدعم.
كما أكّدت على ضرورة تصميم برامج الدعم لتضمن الفئات الأكثر احتياجاً للدعم، والأقل وصولاً (في المخيمات مثلاً، في صفوف النازحين والداخل السوري ودول الجوار).
وأعرّبت عن قلقها من تأثير أشكال الدعم الاقتصادي، إن حصل، على مصداقية التوثيق وجمع المعلومات حول المفقودين المنوطة بالمؤسسة الجديدة.
وأضافت: “لا يخفى على أحد تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، لكن تقديم المؤسسة الجديدة للدعم الاقتصادي سيشكل حافزاً مادياً للبعض للتقدم بتوثيق شخص من عائلتهم على أنه مفقود ليصبحوا في عداد العائلات التي تحصل على الدعم الاقتصادي”.
وترى المنظمات أن حصر الدعم بالتقني، النفسي، الطبي والقانوني قد يشكّل مساراً أسلم لعمل المؤسسة الجديدة ويجنبها أي تأثير ممكن للعامل المادي أن يسببه.
وتابعت: “لكن في حال قرّرت المؤسسة المضي بتقديم الدعم الاقتصادي فمن الممكن القيام ذلك عبر آليات ومنظمات شريكة، تقدم المساعدة الاقتصادية دون التأثير على مجريات عمليات التوثيق. كذلك، على المؤسسة أن تكون واضحة بأن الحصول على مثل هذا الدعم المؤقت لا يشكل برنامجاً لجبر الضرر، كما لا يكرس الاعتراف بالإخفاء القسري الذي قد يقدمه برنامج جبر ضرر وطني”.
يُشار إلى أن المنظمات السورية التي وقعّت على هذه الورقة هي: “المركز السوري للعدالة والمساءلة، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والعدالة من أجل الحياة، وأورنامو، ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، واليوم التالي، وجمعية المعتقلين السياسيين اللبنانيين في السجون السورية، ورابطة معتقلي سجن عدرا، وجمعية ليلون للضحايا”.
وفي 30 من حزيران الفائت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا.
وصوتت 83 دولة لصالح قرار إنشاء هذه المؤسسة، و11 دولة صوتت ضدّه، كما امتنعت 62 دولة عن التصويت.
