حث خبراء حقوقيون ضمن مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة على إنشاء هيئة لحقوق الإنسان من أجل معالجة مأساة الأشخاص المفقودين والمختفين قسراً في سوريا.
وقال الخبراء في بيان، أمس الاثنين، “لقد حان الوقت لإنشاء هذه المؤسسة التي طال انتظارها، بتفويض دولي، لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين والمختفين قسرياً وتقديم الدعم لعائلاتهم”، وفق الموقع الرسمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان “OHCHR”
وبيّن البيان أن الهيئة الجديدة يجب أن تسترشد بنهج يركز على الضحية والناجين، ويجب استشارة العائلات ومقدرتهم على المشاركة في جميع مراحل عمل الهيئة، وهو ما يشمل إنشائها، وتقييمها، واتخاذ القرار.
ووصف الخبراء الحقوقيون الاختفاء القسري بأنه “شكل فظيع من أشكال الاعتقال التعسفي“، مشدّدين على أهمية اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في معالجة حالات الاختفاء القسري”.
وأشار البيان إلى ضرورة تفصيل أنواع مختلفة من الحالات، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، حيث “يجب أن تمتثل التحقيقات لأفضل ممارسات الطب الشرعي القائمة على حقوق الإنسان، بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير القانونية”.
وأبدى الخبراء استعدادهم لتقديم المشورة بشأن إنشاء الهيئة الجديدة وتنفيذها، في إطار اختصاص كل شخص منهم ضمن مجلس حقوق الإنسان.
والسبت الفائت، أفادت وكالة “فرانس برس” بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتزم التصويت على قرار يدعو إلى إنشاء مؤسسة مستقلة مهمتها الكشف عن مصير ومكان المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا.
