حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن من تصاعد معاناة السوريين بسبب غياب “الحل السياسي”، مشيراً إلى أن استمرار حالة النزاع تطيل تعمّق المأساة الاقتصادية للسوريين.
ورجّح بيدرسون خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي أن “تزداد اﻷوضاع سوءاً”، داعياً إلى العودة لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 ومعتبراً أنه “السبيل لخلاص السوريين من أزماتهم”، كما أعرب عن قلقه من جمود العملية السياسية.
وجدّد المبعوث اﻷممي خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة النلف السوري التأكيد على “استحالة تحقيق الانتصار العسكري لأي طرف في سوريا”، مشيراً إلى تدهور الوضع الاقتصادي، جراء استمرار حالة “الصراع”.
وأوضح أن “العملة السورية انخفضت لأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أمام الدولار”، ما جعل كثيراً من السوريين يعانون من أجل توفير الغذاء لأسرهم في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل الغذاء والدواء والوقود، و”خروجها عن نطاق السيطرة”، بينما لم يفلح مرسوم بشار الأسد القاضي بمضاعفة رواتب الموظفين في تغيير الوضع.
وقال بيدرسون إن التحرك على مسار تطبيق القرار 2254، هو “السبيل الوحيد الكفيل بالبدء في معالجة الأزمات الكثيرة التي تعاني منها سوريا” كما دعا إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي لم تتلقَّ سوى 25 في المئة من قيمة المبلغ المطلوب للقيام بأنشطة الإغاثة خلال عام 2023.
ولفت المبعوث اﻷممي إلى أن الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين تلقت 10 في المئة فقط من إجمالي التمويل اللازم لها.
وتحدث عن أهمية إعادة انعقاد اللجنة الدستورية، بوصفها “نقطة توافق بين العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية”، مؤكداً على ضرورة “أن تستمر في تعميق وبناء بعض الثقة تدريجياً، والمضي قدماً على مستوى المضمون”.
الموقف الغربي لم يتغيّر
قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال الجلسة إن محافظتي درعا والسويداء في جنوب سوريا تشهدان مظاهرات تدعو لتغيير السياسي، فيما ي”تسهّل سلطة الأسد تهريب المخدرات”.
وأضافت أن “واشنطن ستواصل السعي لتحقيق المساءلة عن انتهاكات اﻷسد في سوريا” وتدعم الحل وفق الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254.
من جهته، قال المندوب البريطاني إن سلوك سلطة الأسد يطيل أمد النزاع في سوريا، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن 2254 هو “المسار السليم للتوصل لتسوية دائمة”، مؤكداً أن بلاده تتفق مع الأمم المتحدة بأن ظروف عودة اللاجئين السوريين غير ملائمة، وأن عودة اللاجئين لا بد أن تكون طوعية وآمنة وكريمة.
واعتبر المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير سادات أونال أنه “ينبغي تطوير الحل وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254″، وأن “اللجنة الدستورية منصة مهمة في هذا السياق”.
