سلطت مجلة “فورين بوليسي”، أمس الخميس، الضوء على كيفية استخدام بعض الدول، بينها سوريا، سياسة تجويع الشعوب، من أجل الضغط على الدول الغربية.
وبحسب مقال تحليلي للمجلة، فإنه في عام 2014، حصلت الأمم المتحدة ووكالة الإغاثة الأخرى على موافقة مجلس الأمن الدولي، لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، دون إذن سلطة الأسد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر تغيّر في العاشر من تموز الماضي، عندما استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو”، ضد إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والذي يُعتبر شريان الحياة لملايين السوريين في شمال غربي البلاد.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقتٍ سابق من آب الحالي، أنها توصلت إلى اتفاق لمدة ستة أشهر مع سلطة الأسد، لإعادة فتح معبرين واستئناف تسليم المساعدات، ولكن مقابل تنسيق المساعدات الإنسانية مع سلطة الأسد، حسب التحليل.
وبالنظر إلى رفض سلطة الأسد تقديم المساعدات للمتواجدين في شمال غربي سوريا – وفق التحليل – فإن الاتفاق يبطل فعلياً الغرض الأصلي من دعم الأمم المتحدة لعمليات التسليم عبر الحدود، والتي كان تهدف إلى توفير المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص.
مبادرة الحبوب
هذا الأمر لا يحدث فقط في سوريا، إذ أنه بعد أسبوع من سحب روسيا تسليم المساعدات في سوريا، انسحب الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، من مبادرة اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، التي سمحت لأوكرانيا بتصدير جزء من منتجاتها الزراعية إلى العالم، تبعاً للتحليل.
ونوّه التحليل إلى أن إثيوبيا وليبيا وميانمار والسودان واليمن نماذج للبلدان المتورطة في “نزاعات طويلة الأمد وهي عرضة باستمرار لتجدّد العنف”.
وبدلاً من ذلك، لا تزال الدول المانحة الرئيسية، في المقام الأول الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، منغمسة في هذه “الصراعات” من خلال نظام المساعدات الإنسانية الدولي، حسبما أورد التحليل.
واختتمت “فورين بوليسي” تحليلها، بأن الدبلوماسية الإنسانية ضرورية لمعالجة معاناة المدنيين، ولكنها غير كافية لحل “صراعات” العالم، وبدلاً من ذلك، ينبغي على الدول المانحة التركيز على الدبلوماسية رفيعة المستوى لحل “النزاعات”.
