قال مركز “جسور للدراسات” في تقريرٍ له، اليوم الخميس، إن سلطة الأسد تُحاول إغراق لجنة الاتصال الوزارية العربية في التفاصيل، وذلك خلال استضافة العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الأول للجنة الذي ضم وزير خارجية سلطة الأسد، “فيصل المقداد”، في 15 من آب الحالي.
وأوضح المركز في تقريره، أنه خلال اجتماع القاهرة طرحت سلطة الأسد على لجنة الاتصال الوزارية العربية نقل اجتماعات “اللجنة الدستورية” إلى سلطنة عُمان، وأبلغت الوزراء العرب على موافقتها على عقد الجولة القادمة فيها.
وبحسب التقرير، فإن سلطة الأسد طلبت من الوزراء العرب تحصيل موافقة الأمم المتحدة والمعارضة السورية على ذلك، كون كلا الطرفين لهما موقف مُعلن في ضرورة استمرار عقد اجتماعات اللجنة في جنيف.
وأشار التقرير إلى أن لجنة الاتصال الوزارية العربية قدّمت مقترحات جديدة لسلطة الأسد بهدف تنفيذ بيان عمّان، لكن دون وضعها في إطار زمني محدّد، أو وضع عقوبات صارمة لعدم الالتزام بها.
بينما لم تُقدّم سلطة الأسد – وفق التقرير – خلال اجتماع القاهرة شيئاً يتعلّق بالتعهّدات والالتزامات التي طُلبت منها في اجتماع عمّان مطلع أيار الماضي، بل عملت على إشغال لجنة الاتصال عن أهدافها بنقل المتابعات من القضايا الأمنية إلى السياسية، في استمرار لنهجها التقليدي الذي عبّر عنه وزير خارجيتها السابق “وليد المعلّم”، “الإغراق بالتفاصيل”.
ورأى مركز الدراسات أن إظهار سلطة الأسد استعدادها للقبول بدور عربي في العملية السياسية في إطار “اللجنة الدستورية” ليس إلا “شكلياً وإجرائياً”، مشيراً إلى أن سلوكها في كل مسارات الحل التي فُرضت عليها واضطرت للانخراط فيها كان قائماً بشكل أساسي على المماطلة وعدم الالتزام بأي إطار زمني.
ووفق التقرير، فإن اجتماع القاهرة انتهى بظهور حالة من عدم الارتياح من قِبل الدول العربية – السعودية والأردن على الأقل- تجاه سلوك سلطة الأسد في تنفيذ مُخرَجات بيان عمّان وقرار الجامعة العربية، وبدا ذلك بوضوح في تعليق وسائل الإعلام العربية، ومن الممكن أن يتطوّر ذلك إلى مواقف رسمية تُعبّر عن الاستياء قُبيل أو خلال عقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري مطلع الشهر المقبل.
وتشكلت لجنة الاتصال العربية بموجب بيان عمّان الذي صدر في 1 أيار الماضي، لمتابعة تنفيذ مخرجاته، وتضم كلاً من السعودية والأردن ومصر والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية.
