أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن منحة للمنظمات لدعم مشاريع تعزيز المسائلة الجنائية في “الفظائع” المرتكبة في سوريا والعراق.
وتهدف المنحة الأمريكية إلى تعزيز المساءلة في سوريا والعراق حول الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
ويستمر التسجيل على المنحة حتى 26 من تموز الحالي، وتتراوح قيمتها بين مليون ومليون و250 ألف دولار أمريكي.
ويفترض أن يمتلك المتقدمون خبرة وظيفية في مجالات التحقيق والملاحقة القضائية في “الفظائع المتعلقة بالنزاع” في سوريا والعراق.
فرصة التقديم على المنحة متاحة أمام المنظمات غير الربحية الأمريكية، أو الأجنبية، والمنظمات الدولية العامة، ومؤسسات التعليم العالي العامة أو الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.
ويجب على المتقدمين إثبات الخبرة الإقليمية والسياقية والقدرة على التعاون مع شركاء محليين في الدولة المقترحة، ولا يشترط أن تجري أنشطة المشروع داخل أي من البلدين المذكورين، طالما أن الأدلة والشهود والضحايا والمحاكم المحتملة ذات الاختصاص بهذه الجرائم، موجودة خارج سوريا والعراق.
وارتفعت وتيرة المساءلة والمحاسبة مؤخراً، إذ قدّمت هولندا وكندا شكوى ضد سلطة الأسد أمام محكمة العدل الدولية، في 12 من حزيران الفائت، بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي”، منذ عام 2011، وطالبتا المحكمة بإلزام اﻷسد بوقف أعمال التعذيب فوراً.
