خليل السامح – حلب اليوم
يُصادف اليوم السبت 17 من حزيران 2023، دخول قانون “قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سلطة الأسد عامه الثالث، وذلك بعد سنوات طويلة من حرب الإبادة التي شنتها السلطة ضد السوريين.
في 17 من حزيران 2020، دخل قانون “قيصر” حيز التنفيذ، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصاً وكياناً مرتبطين بسلطة الأسد، كما يستهدف القانون المؤسسات والكيانات التي تُسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات.
وبات أي شخص يتعامل مع سلطة الأسد، معرّضاً لفرض عقوبات عليه أو على شركته بموجب قانون “قيصر”، إضافة إلى القيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكان عمله.
أين وصل قانون “قيصر”؟
الناشط السياسي “عبد الكريم العمر” قال في تصريح لموقع “حلب اليوم”، إن القانون لا يزال ساري المفعول، مشيراً إلى أن القانون كانت له تداعيات على سلطة الأسد من حيث العلاقات والتطبيع وغيرها.
ورأى “العمر” أنه في عهد الرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن”، لم يعد القانون بهذا الزخم والقوة التي أوجد بها ضمن حكم الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، خاصةً بعد كارثة الزلزال المدّمر، وتخفيف واشنطن بعض العقوبات المفروضة على سلطة الأسد.
وبشأن فعالية القانون ووضعه حداً للشركات التي تتعامل مع سلطة الأسد، أوضح “العمر” أن القانون في بداية تطبيقه وضع حداً للتعامل مع سلطة الأسد، مضيفاً: “لا ننسى أن قيصر بحد ذاته الاسم الوهمي لرجل في الشرطة العسكرية الذي انشق عن سلطة الأسد، كان له دور كبير في نشر صور التعذيب والضحايا للمعتقلين السوريين في السجون”.
ووصف “العمر” القانون بـ “القوي” في بدايته، حيث قال إن السوريين الذين عملوا على صياغته وتقديمه للكونغرس الأمريكي كان هدفهم الدفاع عن الشعب السوري وإيصال معاناته ووقف دعم سلطة الأسد وإدانته وحلفائه.
ولكن مع وصول “بايدن” إلى البيت الأبيض، لم تعد القضية السورية أولوية كما كل الإدارات الأمريكية السابقة – حسب “العمر” – لكن بدرجات متفاوتة في عهد “ترامب” لم تكن هناك دولة قادرة أو تمتلك الجرأة على التطبيع مع سلطة الأسد، على عكس ما حدث في عهد “بايدن” الذي عبر إدارته اختلفت الموافق والتصريحات وبدأت الدول تُطبّع مع هذه السلطة.
هل حقق قانون “قيصر” أهدافه؟
“العمر” في حديث لموقع “حلب اليوم”، قال إن القانون أتى على شكل عقوبات تطال الحكومات والشركات والأفراد التي تتعامل بشكل مباشر وغير مباشر مع سلطة الأسد، سواء عسكرياً أو اقتصادياً.
وبحسب “العمر”، فإنه في أول أيام تطبيق قانون “قيصر” أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 24 شخصاً وكياناً ممن يدعمون جهود سلطة الأسد لإعادة الإعمار.
وتهدف واشنطن من تطبيق القانون إلى تحقيق هدفين من الضغط الشديد على سلطة الأسد، أولهما فض تحالفه مع إيران وهذه مصلحة أمريكية هامة، والثاني يتعلق باحتمال أن تدفع العقوبات الصارمة إلى انهيار النظام الحاكم في سوريا، حسبما أفاد “العمر”.
ووفقاً للناشط السياسي، فإن الهدفين هما من الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة والشعب السوري إلا أنهما لم يتحققا، لافتاً إلى أنه بعد موجة التطبيع العربي مع سلطة الأسد لم يعد القانون ذو قوة وتأثير، على أمل أن يكون قانون “قيصر” قوياً بحيث يضع حداً لأي تعويم لهذه السلطة، وبالتالي للدول التي تفكر أيضاً بالتطبيع أو تقديم الدعم للأسد.
وأُطلق على القانون اسم “قيصر” نسبة لمصور سابق في الشرطة العسكرية التابعة لسلطة الأسد انشق عن هذه السلطة عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في سجون سلطة الأسد والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله.
وتم استخدام “قيصر” كاسم حركي للعسكري المنشق الذي سرّب للصحافة العالمية صور المعتقلين الذين قتلتهم سلطة الأسد عام 2014 في المعتقلات التي كانت تحتجزهم بها عبر طرق شتى من التعذيب.
