يُعاني الأهالي في مدينة حمص من أزمة جديدة، حول ترميم منازلهم التي دمرّتها قوات سلطة الأسد، انتقاماً من أبناء المدينة الذين خرجوا بمظاهرات خلال السنوات الأولى من اندلاع الثورة السورية.
وباتت الموافقات الأمنية وطلبات العودة وأذون الترميم أمراً روتينياً بالنسبة لأهالي أحياء مدينة حمص الراغبين بالعودة إلى منازلهم، لإنهاء رحلة النزوح التي مضى عليها ما يقارب 12 عاماً على التوالي.
مراسل “حلب اليوم” في حمص قال، اليوم الأحد، إنه ليس من السهل أبداً حصول العائلة التي ترغب بالعودة إلى منزلها الذي هُجّرت منه بسبب التصعيد الأمني والأعمال العسكرية التي شهدتها أحياء القصور والخالدية وجورة الشياح ووادي السايح، نظراً للعراقيل الكثيرة التي تضعها الأفرع الأمنية أمام من يرغب بالعودة إلى منزله.
ولفت مراسلنا إلى أن أحياء مدينة حمص تم تقسيمها إلى قطاعات ما بين أفرع المخابرات التي قامت بدورها بزرع مفارز أمنية على المداخل الرئيسية لها، بالتزامن مع إغلاق جميع المنافذ الفرعية بحواجز إسمنتية أو سواتر ترابية لإجبار الأهالي على الدخول من المنافذ التي قاموا بوضع حواجز عليها لمعرفة وتدقيق أسماء كل شخص يقوم بالدخول إلى تلك الأحياء.
وعلى الرغم من التأقلم النسبي من قبل الأهالي الذين نجحوا بالحصول على (إذن طلب عودة وترميم) إلا أن شريحة واسعة منهم وقفت عاجزة عن تأمين مواد البناء داخل المدينة، ولا سيما مادتي الحديد المبروم (للأسقف) والإسمنت الذي حلق بسعره عالياً بعيداً عن متناول الأهالي.
“أسعد شيخ الورق” أحد أبناء حي الخالدية بمدينة حمص قال لمراسلنا: “بعد طول انتظار تمكنت من الحصول على إذن ترميم لشقتي السكنية الذي تقدمت به منذ ما يقارب العام، إلا أن الدراسات الأمنية التي قام بها رئيس مفرزة المخابرات الجوية المسؤول عن الحي أخذت الكثير من الوقت لحين تأكدهم من عدم مشاركتي أو أحد أفراد أسرتي بالحراك الثوري، إلا أنه وعلى الرغم من حصولي على الطلب بعد عام كامل، لم اعد أقوى على دفع تكاليف الترميم التي كنت قد رصدتها لهذه العملية”.
وأضاف أن كلفة ترميم المنزل ارتفعت بنحو 100% خلال عام واحد فقط، الأمر الذي جعل من الاستحالة بمكان قدرته على تنفيذ العمل.
ورصد مراسنا ارتفاع سعر طن الإسمنت الواحد ضمن “السوق السوداء” خلال الفترة الماضية إلى 920 ألف ليرة سورية، بينما تراوح سعر طن الحديد ما بين 3 – 5 مليون ليرة سورية بحسب الأقطار المتعددة له، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء (رمل -بحص – نحاته) إلى ما يزيد عن 100 ألف ليرة سورية للمتر الواحد، الأمر الذي شكل عقبة كبيرة أمام الراغبين بإجراء عملية ترميم منازلهم.