أكدت كل من روسيا وتركيا الاتفاق على إعداد “خارطة طريق” نحو التطبيع، وسط إصرار أنقرة على رفض الشرط اﻷساسي لسلطة اﻷسد والمتمثل بسحب القوات من شمال غربي سوريا قبل تحقيق الاستقرار.
ونقلت “وكالة أنباء تركيا” الرسمية عن “مصدر دبلوماسي”، قوله: “لا نية لدى تركيا لسحب قواتها من الشمال السوري في الوقت الراهن”، مشيراً في الوقت ذاته إلى “مساعيها لتحقيق الحل السياسي في الملف السوري”.
وأوضح المصدر أن سحب القوات العسكرية من الشمال السوري، غير وارد “طالما أن حلا شاملاً وكاملاً لم يتحقق في سوريا”.
من جانبها تحدثت الخارجية الروسية عن توجه روسيا وتركيا وإيران وسلطة اﻷسد لإعداد خارطة طريق للتسوية، حيث “أجرى الوزراء مناقشة مركزة وصريحة حول القضايا المتعلقة باستئناف العلاقات في مختلف المجالات”.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية الرسمية للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية الروسية، صدر أمس، أن الوزراء اﻷربعة “اتفقوا على توجيه نوابهم لإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة”، كما اتفق المشاركون على تكليف نواب وزير الخارجية بإعداد تلك الخارطة للنهوض بالعلاقات بين الجانبين.
وسيجري – بحسب البيان – “التنسيق في عمل وزارات الدفاع والخدمات الخاصة في الدول الأربع”، وسط “أجواء إيجابية وبناءة”، حيث “اتفق المجتمعون على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمحادثات الفنية بهذا الشكل الرباعي في الفترة المقبلة”، وذلك “وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والبيانات الرسمية الصادرة في إطار “صيغة أستانا”.
وفي تصريح مقتضب وصف وزير الخارجية اﻹيراني “حسين أمير عبد اللهيان” الاجتماع بأنه “خطوة إلى اﻷمام”، مبدياً تفاؤله حيال مستقبل المباحثات.
تطابق في الرؤية تجاه “قسد”
بدوره قال وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” إن الاجتماع الرباعي كان “بناءً ومثمراً”، وأضاف في تصريح للصحفيين عقب عودته إلى ولاية أنطاليا، أن المشاركين أكدوا “دعمهم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
وبحسب الوزير فقد تقرر خلال الاجتماع تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات مع سلطة اﻷسد بالتنسيق مع وزارات الدفاع والاستخبارات للأطراف الأربعة.
وأوضح أن اللجنة التي ستضم نواب وزراء الخارجية والجهات الأخرى من وزارات الدفاع وأجهزة الاستخبارات، ستجتمع في أقرب وقت، متحدثاً عن وجود “تطابق تام” في الرؤى حول “مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا مثل تنظيم الدولة و”بي كي كي” و”واي بي جي” “.
وذكر أن “المشاركين شددوا على دفع العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، الذي ينص على بدء محادثات سلام وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف أي هجمات ضد المدنيين.
ولفت “تشاووش أوغلو” إلى “أهمية التعاون في القضايا الإنسانية، بين الأطراف الأربعة والمجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة”؛ وتابع قائلاً: “ناقشنا أيضاً القضايا المتعلقة بإعداد البنية التحتية اللازمة معاً من أجل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين، وتركيا تؤيد استمرار هذه العملية دون شروط مسبقة وبحسن نية”.
وأردف: “العملية التي أطلقناها (إعادة العلاقات مع سلطة اﻷسد) ستساهم في حل الأزمة السورية ولهذا السبب نولي أهمية كبيرة لتقدم العملية السياسية وتمهيد السبيل للمصالحة الوطنية”، مستدركاً بالقول: “يجب خلق بيئة من الاستقرار من أجل القضاء التام على العناصر الإرهابية، يمكننا أيضًا أن نقول، يجب القضاء على الإرهاب من أجل بيئة مستقرة، ما نعنيه هو أن الاستقرار الذي سيحدث في الداخل السوري سيسهم في تعاوننا في مكافحة الإرهاب”.
وكان “فيصل المقداد” وزير خارجية سلطة اﻷسد قد اعتبر في تصريح له أمس عقب الاجتماع، أن مسار التطبيع مع تركيا لن يصل إلى أية نتيجة مالم تسحب قواتها من سوريا.
