كشف “المركز السوري للعدالة والمساءلة” في تحقيقٍ له، الأربعاء الفائت، عن مراسلات استخبارية داخلية في سوريا، تؤكد استخدام سلطة الأسد سفارتها في 17 دولة، كنقطة انطلاق للتجسس على السوريين.
وأشار التحقيق الذي حمّل عنوان “آليات المراقبة الخارجية وشبكة السفارات السورية في الخارج” إلى أن المركز وصل إلى نحو 483 ألف صفحة من وثائق سرية صدّر بعضها قبل عام 2000، عُثر عليها في مرافق مهجورة تابعة لحكومة سلطة الأسد، تُثبت وجود عمليات مراقبة ممنهجة للسوريين.
وبحسب التحقيق، “في السعودية تم تمرير طلب للحصول على معلومات عن سجين سوري في سجن سعودي عبر سلسلة طويلة امتدت وقتذاك من سفارة سلطة الأسد في الرياض، ومرّت إلى مسؤولي وزارة الخارجية، قبل إرسالها إلى وزارة الداخلية ورئيس شعبة الأمن السياسي، وانتهى بها المطاف إلى رؤساء فروع الأمن السياسي في المحافظات”.
المستندات التي حصل عليها المركز توضح، أن المراقبة الخارجية أجريت بشكل منهجي عبر شبكة البعثات الدبلوماسية التابعة لحكومة سلطة الأسد، وبدلاً من التركيز على البلدان التي يوجد فيها أعداد كبيرة من المغتربين أو اللاجئين السوريين، قامت سلطة الأسد بمراقبة السوريين بشكل منهجي في جميع أنحاء العالم.
وأشار التحقيق إلى أن رئيس شعبة “الأمن السياسي”، طلب في وثيقة عمّمها على رؤساء فروع “الأمن السياسي” في المحافظات، الحصول على معلومات حول من وصفهم بـ “المحرّضين” المعارضين في جميع أنحاء فرنسا وبلجيكا وتركيا وروسيا ولبنان.
وفي البلدان التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لسلطة الأسد أكثر رسوخاً مثل تركيا ولبنان، يتم حشد موارده لتيسير المراقبة، وفي إحدى الحالات في مطلع عام 2012، شاركت قنصلية سلطة الأسد بتركيا معلومات متعلقة بمعارض سياسي ورد أنه قام بترديد عبارات سلبية ضد الرئيس والجيش، حسب التحقيق.
وتكشف إحدى الوثائق انتحال متعاون مع سلطة الأسد صفة معارض وتمكنه من التسلل إلى صفوف المعارضة ومقابلته مجموعة من الناشطين السياسيين، وحصوله على معلومات حول تشكيل تيار سياسي جديد.
وعرض التحقيق وثيقة لتبادل المعلومات بين سفارات سلطة الأسد أجهزة الأمن الداخلي، تعود لعام 2011 يُجيب فيها رئيس فرع “الأمن السياسي” في دير الزور على برقية من “قيادة الشعبة”، طلبت فيها الحصول على معلومات حول 6 أفراد تم رصدهم في احتجاج للمعارضة في كييف أمام سفارة سلطة الأسد في أوكرانيا.
ولفت إلى أن المعلومات التي حصلت عليها سفارات سلطة الأسد في بعض الدول ومنها لبنان وتركيا، قد تُعتبر مشكلة بارزة في تأمين حماية العائدين، حيث تم بالفعل اعتقال العشرات من العائدين في المطار.
كما أكد “المركز السورية للعدالة والمساءلة” على أن أن فتح سفارات جديدة لسلطة الأسد، يعني إحكاماً أكثر لقبضتها على السوريين، ما يعني تقويضاً للجهود المبذولة لتحقيق العدالة وفق الولاية القضائية العالمية.
وفي كانون الثاني الماضي، كشف موقع “مهاجر نيوز” في تقريرٍ له، عن تواصل السلطات الفرنسية مع قنصلية سلطة الأسد، وذلك رغم انقطاع العلاقات بين فرنسا وسلطة الأسد رسمياً منذ أكثر من 10 أعوام.
