بدأ نظام الأسد بتمهيد رفع الرسوم القنصلية التي تتقاضاها سفاراته وقنصلياته من السوريين المقيمين في الدول، وذلك عبر طرح مشروع قانون جديد.
وقال رئيس لجنة “الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب”، “بطرس مرجانة”، أن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية الجديد يتضمن رفع الرسوم القنصلية “بشكل معقول جداً” من دون أن تُشكل أي عبء على المواطنين، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الأحد.
وأشار “مرجانة” إلى أن معظم الرسوم التي تم رفعها “متعلقة بتصديق الوثائق”. مضيفاً أن “هناك رسوماً ما زالت قيمتها 100 ليرة ومنها أقل من ذلك”، دون ذكر تفاصيل إضافية حول قيمة الرسوم.
وأوضح “مرجانة” أن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون “لم تنته من دراسته، ومن ثم عرضه قبل عرضه على أعضاء مجلس الشعب”، واصفاً المشروع بأن “له أهمية كبيرة، باعتبار أنه سيجمع كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالرسوم القنصلية بقانون واحد”.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أعلن المركز القنصلي الإلكتروني التابع لوزارة خارجية النظام، عن خدمة جديدة، تتضمن تحويل معاملة جواز السفر “العادي” إلى “مستعجل”.
ويتم اختيار تحويل الجواز إلى “مستعجل” حسب المركز القنصلي، من صفحة “معاملاتي” في الموقع الإلكتروني، ثم يتم توليد دفعة مالية جديدة للمعاملة “استيفاء رسم الجواز “المستعجل”، لتنتهي العملية بتسديد الرسوم المستحقة.
وفي الثالث من الشهر الجاري، أصدرت حكومة النظام قراراً برفع رسم جواز السفر “الفوري” إلى مليون وخمسة آلاف ليرة سورية وفقاً لما نقله موقع “أثر برس” الموالي عن مصدر من خارجية النظام.
