كشف موقع “مهاجر نيوز” في تقريرٍ له، اليوم الأربعاء، عن تواصل السلطات الفرنسية مع قنصلية نظام الأسد، وذلك رغم انقطاع العلاقات بين فرنسا والنظام رسمياً منذ أكثر من 10 أعوام.
وأوضح التقرير، أن محافظة شرطة باريس ومحافظة “أوت غارون” جنوبي فرنسا، بعثتا طلبات لقنصلية النظام من أجل التحقق من أوراق وجنسية شخصين، إضافة إلى إصدار تصريح مرور قنصلي يُلزم بترحيل الفرد من فرنسا إلى سوريا.
وبدأ التواصل بين السلطات الفرنسية وقنصلية النظام في باريس في تشرين الأول الماضي، للتحقق من هوية شخصين والمضي قُدماً في الإجراءات التي تتبعها الحكومة الفرنسية عادة من أجل ترحيل الأشخاص إلى بلدهم الأم.
وأشار التقرير إلى أن محافظات الشرطة تواصلت في حالتين منفصلتين ومدينتين مختلفتين، مع قنصلية النظام، بعد أن وضعت شاباً في مركز الاحتجاز الإداري في “منيل أملو” شمال العاصمة باريس، وآخر في مركز احتجاز “كورنيباريو” قرب مدينة تولوز جنوبي فرنسا في تشرين الأول الماضي.
ورداً على سؤال أرسله “مهاجر نيوز” إلى محافظة “غارون” العليا ومكتب وزارة الداخلية الفرنسية حول تلك المراسلات أجابا: “لا نُرحّب الأشخاص إلى سوريا، لكن من الضروري أحياناً مُطالبةً السلطات السورية عبر جهات اتصال قنصلية بالتحقق من الجنسية السورية لأجنبي في وضع غير نظامي يدّعي ذلك”.
ولفت الموقع المعني بنقل أخبار اللاجئين، إلى أن كلا الجهتين لم تُعلقا على التساؤلات حول الهدف من طلب “تصريح مرور قنصلي” من قنصلية النظام، إن لم تكن هناك نية ترحيل الشخص المعني إلى بلده الأم.
وقبل أيام، نددت منظمات “العفو الدولية” و”لاسيماد” و”روفيفر” في بيان مشترك، بمحاولات وصفتها بـ “المخزية وغير قانونية” في فرنسا لترحيل لاجئين سوريين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، مطالبين السلطات الفرنسية بتوضيح الممارسات المنافية للقانون الدولي والتي تشمل وضع طالبي اللجوء في مركز احتجاز ومحادثات قنصلية.
