أعلن البرلمان الأوكراني مساء أمس الثلاثاء، إلغاء اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع سلطة الأسد، وذلك بهدف “حماية مصالح أوكرانيا الوطنية”.
وبحسب بيان صادر عن البرلمان الأوكراني في بيان، “اعتمد في 2 من أيار الحالي، قانوناً ينهي الاتفاقية المبرمة بين حكومة أوكرانيا والحكومة السورية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني”، حسبما نقلت وكالة “أوكرين فورم” الأوكرانية،
وأوضح البيان، أن إقرار القانون يهدف إلى “حماية المصالح الوطنية” فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسلطة الأسد التي تدعم القيادة العسكرية والسياسية لروسيا في غزوها العسكري لأوكرانيا، وتعترف بما يسمى “استقلال الأراضي المحتلة مؤقتًا” في منطقتي “دونيتسك ولوغانسك”.
ولفت البرلمان الأوكراني في بيانه إلى أن الإطار القانوني الأوكراني يجب أن “يتماشى مع الواقع الحالي للعلاقات الدولية بشأن سوريا”.
وفي السابع من نيسان المنصرم، قدّمت الحكومة الأوكرانية اقتراحاً على مجلس الأمن والدفاع بالبلاد، بفرض عقوبات قطاعية على سلطة الأسد، تستمر لمدة 50 عاماً، حسبما نقلت وكالة “الأناضول”.
وتضمنت العقوبات المدعومة من الحكومة الأوكرانية على حظر عمليات الاستيراد والتصدير مع مواطني سوريا وشركاتهم، والاستثمار مع سلطة الأسد.
كما تضمن المقترح حظراً كاملاً على النقل والرحلات الجوية والمواصلات للمواطنين السوريين عبر أراضي أوكرانيا، ووقف الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية لهم ومنعهم من سحب رؤوس أموالهم من أوكرانيا.
وفي 18 من آذار الماضي، أعلنت الحكومة الأوكرانية فرض عقوبات على 141 كياناً و300 فرد بمن فهيم رئيس السلطة، “بشار الأسد”، ووقع عليها الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”.
وكانت أوكرانيا، قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سلطة الأسد في 30 حزيران 2022، على خلفيه اعترافها باستقلال منطقتي “دونيتسك ولوغانسك” الأوكرانيتين شرقي البلاد.
