أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها بصدد فرض حزمة عقوبات صارمة وغير مسبوقة على سلطة الأسد، وذلك لمدة 50 عاماً.
وقدّمت الحكومة الأوكرانية اقتراحاً على مجلس الأمن والدفاع بالبلاد، أمس الجمعة، بفرض عقوبات قطاعية على سلطة الأسد، تستمر لمدة 50 عاماً، حسبما نقلت وكالة “الأناضول”.
وبعد اجتماع حكومي عُقد بالعاصمة كييف، قالت وزيرة الاقتصاد “يوليا سفيريدينكو” في بيان، إن حكومتها قررت عرض العقوبات على موافقة مجلس الأمن والدفاع.
وأشار البيان إلى مشاركة سفن سلطة الأسد في التصدير غير الشرعي للحبوب من الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة روسيا.
كما لفت إلى أن سلطة الأسد تدعم روسيا بشكل كامل، واعترفت بما يسمى “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”، ومد روسيا بأسلحة استخدمتها في هجومها على أوكرانيا.
الوزيرة أن الحكومة الأوكرانية اقترحت رداً قاسياً وكافياً على موقف سوريا، يتلخص بفرض عقوبات قطاعية ضد سلكة الأسد لمدة 50 عاماً، “وهكذا ستغلق قضية العلاقات الاقتصادية معه لفترة طويلة”.
وبحسب الوكالة، تضمنت العقوبات المدعومة من الحكومة الأوكرانية على حظر عمليات الاستيراد والتصدير مع مواطني سوريا وشركاتهم، والاستثمار مع سلطة الأسد.
كما يتضمن المقترح حظراً كاملاً على النقل والرحلات الجوية والمواصلات للمواطنين السوريين عبر أراضي أوكرانيا، ووقف الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية لهم ومنعهم من سحب رؤوس أموالهم من أوكرانيا.
وتحظر العقوبات تسجيل أنظمة الدفع الدولية في البنك الوطني الأوكراني لصالح سلطة الأسد، ونقل حقوق التقنيات والملكية الفكرية إلى السوريين.
ومن المتوقع أن تدخل العقوبات التي وافقت عليها الحكومة ضد سلطة الأسد حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والرئيس “فولوديمير زيلينسكي”، وفقاً لـ “الأناضول”.
وفي 18 من آذار الماضي، أعلنت الحكومة الأوكرانية فرض عقوبات على 141 كياناً و300 فرد بمن فهيم رئيس السلطة، “بشار الأسد”، ووقع عليها الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”.
وشملت العقوبات الأوكرانية التي تستمر لمدة 10 سنوات، تجميد الأصول والقيود على العمليات التجارية، وتعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية، حسب صحيفة “ذا كييف إندبندنت” الأوكرانية.
