بدأ الأمن العام اللبناني إعداد آلية لترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد قسراً، رغم الإدانات من قبل عدة منظمات حقوقية حول عملية الترحيل.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقريرٍ لها، اليوم الاثنين، إن مدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة العميد “إلياس البيسري”، كثف لقاءاته ومشاوراته بهدف وضع آلية تنفيذيّة لإعادة السوريين إلى مناطق سلطة الأسد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن الحملة القائمة هي لملاحقة الداخلين خلسة والمرتكبين والمقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان وهي “ليست جديدة وهي مستمرة منذ عام 2017 بقرار من المجلس الأعلى للدفاع الذي يقول بإعادة كل من يدخلون خلسة إلى سوريا”.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المعنية بملف اللاجئين السوريين أعطى “غطاءً لتحرك أوسع باعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل، والسجون لم تعد تستوعب المزيد من السجناء، لذلك كل من لا يملك أوراقاً رسمية تسمح له بالوجود على الأراضي اللبنانية ستتم إعادته فوراً إلى سوريا”.
وكان موقع “النشرة” اللبناني قد سرّب أمس السبت، صورة عن قرار صادر من بلدية “بقسطا” تضمن عدة بنود، بما في ذلك منع السوريين من التجمع في اﻷماكن العامة، وفرض شروط عليهم للسماح لهم بقيادة الدراجات النارية، وإجبارهم على توثيق عقود اﻹيجار لدى البلدية.
وبحسب القرار، فإن جميع “الرعايا السوريين” ملزمون بالحضور إلى مركز البلدية ابتداءً من 2 أيار للتسجيل، “مع اﻹشارة إلى ضرورة حصولهم على إقامات قانونية تحت طائلة الترحيل الفوري”.
ويأتي ذلك في ظل حملة شرسة تشنّها السلطات على السوريين في لبنان، وسط تجاوزات واسعة كشفت عنها “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” وأكد وقوعَها لاجئون.
وأمس السبت، وثق مركز “وصول” اللبناني لحقوق الإنسان، أكثر من 542 حالة اعتقال تعسفي للاجئين سوريين في مناطق متفرقة من لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان الجاري.
