ادّعت قناة تلفزيونيّة لبنانية أن عدد اللاجئين السوريين في البلاد وصل إلى 3 ملايين شخص، وسط حملة ترحيل تشنّها السلطات بالرغم من الانتقادات الواسعة، وذلك بموازاة حملة تحريض تقودها الحكومة.

وتستعمل حكومة تصريف اﻷعمال ووسائل اﻹعلام في لبنان مصطلح “نازحين” للدلالة على السوريين، في رفض تام للاعتراف بحقهم في اللجوء.

وذكرت قناة MTV اللبنانية MTV Lebanon، في تقرير نشرته أمس الجمعة، أن عدد اللاجئين في لبنان وصل إلى 3 مليون، في تناقض واضح مع بيانات رسمية للحكومة وللأمم المتحدة.

وفي تناقض واضح … ادّعى مدير اﻷمن العام اللواء “عباس إبراهيم” المشرف على ملف اللاجئين السوريين، في تشرين اﻷول الماضي أن عددهم يبلغ نحو مليوني شخص، رغم أن اﻷرقام السابقة كانت تتحدث عن مليون ونصف المليون.

وذكرت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في آخر إحصاء لها نشرته منذ شهر، أن لبنان يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري فقط.

ورصد ناشطون تقريراً نشرته القناة منتصف الشهر الماضي، حذّر من وصول عدد السوريين في البلاد إلى 3 ملايين بعد 4 سنوات.

وأطلق وزير المهجرين بالحكومة اللبنانية “هيكتور حجار” منذ أيام تصريحاً تحريضياً جديداً ضد السوريين،  اتهمهم فيه بشكل جماعي بالوقوف وراء كثير من حوادث السرقة والجرائم في البلاد.

وقال إن على النازحين أن يعلنوا أنهم ضدّ السرقة والجريمة في البلاد، مدعياً أن من يتم ترحيلهم هم أشخاص مُخلّون باﻷمن.

وادعى “حجار” في تصريح سابق أن اللبنانيين سيتحوّلون إلى أقلّية في بلدهم، في حال عدم ترحيل السوريين وبسرعة.

وقد أطلق ناشطون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “أنقذوا السوريين في لبنان”، بسبب اتهامات واسعة يتعرضون لها، عبر حملة ترحيل عشوائية.

ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من تصاعد وتيرة التمييز العنصري بحقهم، وتعمّد السلطات اللبنانية ترحيل الكثير منهم بشكل تعسفي.

وتؤكد “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” ارتكاب تجاوزات واسعة أثناء عمليات الاعتقال والترحيل، فضلاً عن الخطر الكبير على حياتهم بسبب تسليمهم لسلطة اﻷسد.

وكانت قوات من الجيش وجهاز الأمن العام قد شنّت حملات مداهمة واعتقالات طالت العشرات، وسلّمتهم للفرقة الرابعة على الحدود السورية.