فرضت السلطات اللبنانية جملة من اﻹجراءات بحق اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، بما في ذلك حظر التجول واستصدار إقامات قانونية تحت طائلة الترحيل القسري وتسليم المخالفين لسلطة الأسد.
ويأتي ذلك في ظل حملة شرسة تشنّها السلطات على السوريين في لبنان، وسط تجاوزات واسعة كشفت عنها “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” وأكد وقوعَها لاجئون.
وسرّب موقع “النشرة” اللبناني، أمس السبت، صورة عن قرار صادر من إحدى البلديات، تضمن عدة بنود، بما في ذلك منع السوريين من التجمع في اﻷماكن العامة، وفرض شروط عليهم للسماح لهم بقيادة الدراجات النارية، وإجبارهم على توثيق عقود اﻹيجار لدى البلدية.
وفي القرار الصادر عن بلدية “بقسطا”، فإن جميع “الرعايا السوريين” ملزمون بالحضور إلى مركز البلدية ابتداءً من 2 أيار للتسجيل، مع اﻹشارة إلى ضرورة حصولهم على إقامات قانونية تحت طائلة الترحيل الفوري”.
وأكدت البلدية، على منع “استقبال نازحين جدد في البلدة، كما يمنع تجول النازحين في الآليات والدراجات النارية بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً”.
وفي حال عدم حصول اللاجئ على اﻹقامة فإنه سيتم ترحيله فوراً، علماً أن ذلك يشمل كافة السوريين، حيث تمّ تكليف قوات الشرطة بالتنفيذ.
يُذكر أن السلطات اللبنانية شنّت مؤخراً حملة مفاجئة ضدّ السوريين، بعد أشهر من توقف خطتها ﻹعادتهم قسراً إلى بلدهم بالاتفاق مع سلطة اﻷسد.
