في ظل التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في مصر، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الإقامة، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية متابعتها المكثفة للقضية مع الجانب المصري، معلنةً عن “مبادرات لتذليل العقبات”.
وعلى صعيد موازٍ، استغلت الحكومة السورية حضورها في القمة العالمية للحكومات بدبي لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع القاهرة في مجال الإصلاح الإداري وبناء القدرات.
الملف القنصلي وإجراءات الإقامة للسوريين في مصر
صرّح السيد محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، عبر منصة “إكس”، أن الوزارة “تتابع ببالغ الاهتمام” أوضاع المواطنين السوريين في جمهورية مصر العربية.
وفي حديثه عن جهود دبلوماسية مكثفة كشف الأحمد عن إجراء “لقاءات مع الجانب المصري منذ مطلع العام” بهدف تنسيق الجهود المشتركة وإزالة المعوقات التي تواجه السوريين.
وقد تقدم الجانب السوري للسلطات المصرية بـ”مقترحات فنية متكاملة” تهدف بشكل أساسي إلى “تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر”.
وأوضح المسؤول السوري أن الوزارة وجهت السفارة السورية في القاهرة إلى تقديم “أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة” لأبناء الجالية.
تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه آلاف اللاجئين السوريين في مصر صعوبات عملية في الحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها، مما يؤثر على استقرارهم وقدرتهم على العمل والوصول إلى الخدمات الأساسية.
من جانبها نفت وزارة الداخلية المصرية “ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية”.
تعزيز التعاون الإداري
على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، عقد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، سلسلة من اللقاءات الثنائية المهمة رفيعة المستوى مع نظرائه في مصر والأردن، وذلك لتعزيز التعاون في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية.
والتقى الوزير السكاف مع حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، كما اجتمع مع وزيرة تطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، من المملكة الأردنية الهاشمية.
وتركزت النقاشات في جميع اللقاءات على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات حيوية، تشمل الإدارة العامة وسياسات الخدمة المدنية، وإدارة الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية.
