بدأ القضاء النمساوي بمحاكمة 5 مسؤولين كبار، بتهمة إساءة استخدام السلطة إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط في قوات سلطة الأسد متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ونصت لائحة الاتهام، بأن “المتهمين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا”، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”، أمس السبت.
وأفاد المدعون بأن أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولاً من مكتب حماية اللاجئين سهلوا “بشكل غير قانوني” حصول “خالد الحلبي” على اللجوء، وهو أكبر مسؤول بقوات سلطة الأسد عن ارتكاب انتهاكات متواجد في أوروبا”، حسب الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن نتائج التحقيق أفضت إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أيار 2015 مع “جهاز أجنبي شريك”.
وبحسب النيابة العامة، فإن “الجهاز الأجنبي الشريك” هرّب “بشكل غير قانوني” هذا الضابط السوري من فرنسا حيث كان ممنوعاً من مغادرتها، إلى النمسا “في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية”.
ومن ثم نقلته الأجهزة النمساوية “بواسطة سيارة خدمة” إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في كانون الأول 2015.
وشغل “خالد الحلبي” منصب رئيس استخبارات “أمن الدولة” في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين، ومع وصول “تنظيم الدولة” عام 2013 فر إلى فرنسا، حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء
ومطلع العام الجاري، قضت محكمة نمساوية بالسجن 15 عاماً على سوري يبلغ من العمر 44 عاماً كانون عضواً في ميليشيا “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وذلك بتهمة قتل متظاهرين بعد إطلاق النار عليهم في دمشق.
