أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تحقيقاً، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه مسؤولية سلطة الأسد عن الهجوم بالذخائر العنقودية على تجمع للمخيمات في الشمال السوري، وذلك بدعم من القوات الروسية.
وبحسب التحقيق الذي حمل عنوان “تحقيق يثبت مسؤولية سلطة الأسد عن الهجوم بالذخائر العنقودية على تجمع للمخيمات شمال غرب مدينة إدلب”، فإن الهجوم وقع في 6 تشرين الثاني عام 2022، في المنطقة الجبلية الواقعة في الجهة الغربية والشمالية الغربية من مدينة إدلب والتي تتوزع فيها مجموعة من المخيمات أبرزها: “مرام، وطن، وادي خالد، محطة المياه/ كفر روحين، مورين، الإيمان/ كفر روحين، بعيبة”.
وتمتد هذه المخيمات من الجنوب الغربي لبلدة كفرجالس وصولاً لقرية مورين وسهل الروج، وتجاورها من الجهة الجنوبية والغربية “أحراش الباسل” وهي منطقة حراجية، تبلغ مساحتها نحو 2 كم مربع، كانت تخضع وقت الهجوم لسيطرة مشتركة بين الفصائل المقاتلة و”هيئة تحرير الشام”، تبعاً للتحقيق.
وأوضح التحقيق، أن راجمة صواريخ متمركزة في منطقة خاضعة لسيطرة قوات سلطة الأسد والميليشيات الإيرانية، أطلقت باستخدام نظام إطلاق صواريخ “BM-27URGAN” عيار “220” ملم، صواريخ من نمط “9M27K1” تحمل ذخائر فرعية من نمط “9N235″، ورجح من خلال رصد مخلفات الهجوم أن عددها ثمانية صواريخ، انفجرت تباعاً في سماء المنطقة الجبلية المكتظة بالمخيمات، شمال غرب وغرب مدينة إدلب، ومنطقة “أحراش الباسل”.
وسجّل التحقيق مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، يتوزعون إلى 9 مدنيين بينهم أربعة أطفال وسيدتين وجنين، ومقاتلين اثنين من عناصر “هيئة تحرير الشام” توفيا جراء الهجوم العنقودي على المعسكرات في منطقة “أحراش الباسل”، وإصابة ما يقارب 75 شخصاً آخرين غالبيتهم من المدنيين.
وقع العدد الأكبر من الضحايا – وفقاً للتحقيق – في مخيم “مرام” للنازحين، مشيراً إلى نزوح قرابة 7500 مدنياً جراء هذا الهجوم.
التحقيق حدّد انتشار مخلفات القصف في 29 موقعاً سقطت فيها مخلفات الصواريخ العنقودية، 26 من هذه المواقع توزعت في 4 مخيمات واقعة في منطقة انتشار مخلفات الهجوم بالذخائر العنقودية هي “مرام، وادي خالد، محطة المياه/ كفر روحين، مورين”، وإصابتها بأضرار مادية متفاوتة، حيث كان مخيم “مرام” هو الأكثر تضرراً جراء الهجوم.
وأثبت التحقيق مسؤولية سلطة الأسد عن الهجوم، وعلى تلقيها الدعم اللوجستي من القوات الروسية في هذا الهجوم، مؤكداً أن استخدام قوات سلطة الأسد ذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب.
وشدّّدت “الشبكة السورية” في ختام تحقيقها، على أن عمليات القصف على مخيمات النازحين والتجمعات المدنية تسببت في نشر حالة من “الإرهاب” والخوف بين النازحين، وفاقمت بشكل صارخ من أوضاعهم الإنسانية الكارثية التي تُعاني أصلاً من تدهور من ناحية الاستجابة الإنسانية الأولية.
