قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” في بيانٍ له، أمس الاثنين، إن استهداف قوات النظام مخيمات النازحين في إدلب شمال غربي سوريا قد يرقى إلى جريمة حرب، مشدداً على ضرورة مُحاسبة الجناة، وجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في سوريا.
وأوضح المرصد أن استهداف مخيمات النازحين لم يكن عشوائياً، بل كان على ما يبدو متعمداً بهدف إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف النازحين، حيث تعرّضت المخيمات للقصف في وقت متزامن وعلى نحو مركز.
وأشار إلى أن استخدام الذخيرة العنقودية يشير إلى نيّة واضحة بتوسيع رقعة الاستهداف بغرض إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من الأشخاص والمساكن في المخيمات.
وحول استمرار القصف من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة، بين أن ذلك يُشير إلى أن هذه الممارسة باتت سياسة منظّمة ضمن استراتيجية العقاب الجماعي التي ينتهجها النظام ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة.
ودعا “المرصد الأورومتوسطي” قوات النظام والقوات الروسية إلى التوقف على نحو فوري ونهائي عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في سوريا، واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني في هذا الإطار.
وطالب في ختام بيانه، المجتمع الدولي بتفعيل ودعم جميع أشكال المساءلة الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ عام 2011، ولا سيما مبدأ الولاية القضائية العالمية، إلى جانب دعم عمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا من أجل تحقيق العدالة للضحايا ومنع الجناة من الإفلات من العقاب.
وصباح أمس الأول الأحد، قصف قوات النظام المتمركزة في مدينة سراقب شرقي إدلب، مخيمات (مرام، وطن، وادي حج خالد، مخيم محطة مياه كفر روحين، مخيم قرية مورين، مخيم بعيبعة)؛ الواقعة في قريتي “كفر دريان” و”كفرجالس”، بصواريخ محمّلة بالذخائر العنقودية، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة وإصابة نحو 70 آخرين بجروح، وفقاً لمراسل “حلب اليوم”.
ورداً على المجزرة، أعلنت “هيئة تحرير الشام” عن حملة قصف على مواقع قوات النظام في أرياف إدلب وحماة واللاذقية، وأوقعت أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً في صفوفهم، إضافة إلى “عمليتين انغماسيتين” في قرية ترملا ومعسكر جورين.
