حذرت منظمة “أطباء بلا حدود”، أمس الاثنين، من تفشي العنف والاستغلال، وانعدام القانون، داخل مخيم “الهول” بريف الحسكة الخاضع لسيطرة “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وقالت المنظمة في تقريرٍ لها، إن الدول التي لديها مواطنين محتجزين في مخيم “الهول“، لم تتحمل مسؤولية حمايتهم، وقد لوحظت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، وأنماط متكررة من العنف في المخيم.

ووثقت المنظمة وفاة 79 طفلاً في مخيم “الهول” بريف الحسكة في 2021 بنسبة 35% من وفيات المخيم، مشيرةً إلى أن بعضهم قُتل في حوادث عنف بينها تبادل لإطلاق النار.

وأشارت إلى أن “سياسات مكافحة الإرهاب حاصرت آلاف المدنيين في المخيم ضمن دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى”.

وأوضحت أنه إلى جانب جرائم القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه “تتغلغل في كل جانب من جوانب حياة المقيمين اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية”.

سكان “الهول” مُحاصرون “بين نارين”

وأفادت المنظمة، بأن أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال رعاياها محتجزين في مخيم “الهول” وغيره من السجون والمعسكرات الخاضعة لسيطرة “قسد” في شمال شرقي سوريا.

ولفتت إلى أن هذه الدول “أجّلت أو رفضت” إعادة جميع مواطنيها إلى بلادهم، وفي بعض الحالات جردتهم من جنسيتهم، وجعلتهم عديمي الجنسية.

ونقلت المنظمة وصف السكان في المخيم أنفسهم بأنهم محاصرين “بين نارين”، وانتقدت التحالف الدولي لتركه الوضع في أيدي “الإدارة الذاتية”، وحثته للضغط عليها لاتخاذ خطوات فورية لضمان رفاهية الناس وحماية حقوقهم الإنسانية الأساسية في “الهول”.

وقبل أيام، بدأت “الإدارة الذاتية” العمل على فصل قطاعات مخيم “الهول” بعضها عن بعض، ما دفع سكان المخيم للخروج بمظاهرات احتجاجية ضد هذه الخطوة، حيث اعتقلت قوات “قسد” عدداً من المحتجين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وفي الأول من الشهر الماضي، طرح مشروعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون تحت عنوان “قانون المعتقلين والمهجرين السوريين”، وذلك في خطوة لإغلاق مخيم “الهول” بريف الحسكة