طرح مشروعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون تحت عنوان “قانون المعتقلين والمهجرين السوريين”، وذلك في خطوة لإغلاق مخيم الهول بريف الحسكة الخاضع لسيطرة “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”، أمس الجمعة، إن القانون يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وخاصةً مخيم الهول الذي يأوي نحو 60 ألف شخص من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، إضافة إلى عوائل “تنظيم الدولة”.
وقال عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية، “جين شاهين”، والجمهوري “ليندسي غراهام”، قالا إن “غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات”.
وأعربا عن تخوفهما من بسط “تنظيم الدولة” سيطرته على مخيم الهول، مشيرين إلى أن المرحلة الثانية من عملية “الإنسانية والأمن” التي أطلقتها قوات “قسد”، بمساندة التحالف الدولي في 18 من الشهر المنصرم، أدت إلى اعتقال 300 عنصر من التنظيم.
وشددا على أهمية تخصيص مساعدات إنسانية وإشراف أمني على هذه المخيمات، لاحتواء المشكلات التي تواجهها والاستثمار بجهود طويلة الأمد لمكافحة “التشدد” وترحيل القاطنين فيها.
ولفتت “شاهين” إلى أن “مشروع القانون المطروح سيحرص على وجود مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية لقيادة جهودنا والعمل على إغلاق المخيمات والتطرق للأزمة الإنسانية والأمنية هناك وجمع الدعم الدولي الذي نحتاج إليه للتحقق من هزيمة تنظيم الدولة بشكل مستديم”.
بدوره، أعرب “غراهام” عن قلقه الشديد من استعادة التنظيم نفوذه في سوريا وتهديد ما وصفه بـ “الإرهاب المستمر في الشرق الأوسط”، مضيفاً: “لقد زرت مخيم الهول للاجئين هذا الصيف، ولسوء الحظ يمكنني أن أؤكد أن الوضع الميداني هناك يزداد خطورة“.
ويسعى المشروع حسب الصحيفة، إلى فرض تحديد سياسة واشنطن بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى تجديد مهمة المنسق الخاص لشؤون معتقلي “تنظيم الدولة” إلى نهاية 2025.
كذلك تعزيز منصب المنسق الخاص ليصبح كبير المنسقين وتوسيع مهمته لتشمل كل قاطني المخيمات وليس العناصر التابعين للنظيم.
كما يهدف المشروع إلى تطوير استراتيجية بين الوكالات لمعالجة أزمة المخيمات، خصوصاً فيما يتعلق بالتحديات الإنسانية والأمنية وجهود الترحيل والمحاكمة، إضافة إلى وضع تقرير سنوي متكامل لعرض التقدم المرتبط بالاستراتيجية المطلوبة والسياسة المعتمدة.
وفي وقتٍ سابق من الشهر المنصرم، حذرت القيادة المركزية الأمريكية من “كارثة إنسانية” في مخيم الهول، وقالت إن الحل الأكثر ديمومة بالنسبة للمخيم، هو إعادة البلدان الأصلية مواطنيها وإعادة تأهيلهم ودمجهم.
يذكر أن مخيم الهول يؤوي ما يقارب من 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي “تنظيم الدولة” الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشددة.
