أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا” تقريراً، أمس الاثنين، كشف من خلاله عن حجم الخسائر الاقتصادية في شمال غربي سوريا، جراء الزلزال المُدّمر الذي ضرب المنطقة في السادس من شباط الحالي.
وبحسب التقرير، فإن منطقة شمال غربي سوريا تواجه مصاعب هائلة في تقدير الخسائر الاقتصادية بعد الزلزال الذي تعرضت له في السادس من الشهر الجاري، وتُظهر الإحصائيات الأولية لتقدير حجم الخسائر المادية في المنطقة أرقام مرعبة حول إمكانية المنطقة والتعافي من الدمار الموثق حتى الآن.
وبلغ أعداد المنازل المدمرة 1,314 منزل، مع وجود منازل غير صالحة للسكن وبحاجة إلى الهدم عددها 14,128 منزل، في حين سجل ظهور التصدعات في 10,833 منزل آخر، تبعاً للتقرير.
وأحصى التقرير أضرار ضمن 293 منشأة تعليمية في المنطقة (أضرار جزئية وأضرار متوسطة)، وأضرار ضمن 48 منشأة طبية، وأضرار ضمن 27 من مكاتب المنظمات، إضافة إلى أضرار ضمن منشآت أخرى “أسواق، وحدات سكنية، مساجد” في 77 منشأة.
وأكد التقرير تسجيل أضرار ضمن الطرقات الرئيسية والفرعية في المنطقة قُدّرت بـ 117 كم حتى الآن، في حين يوجد مناطق أخرى لم يتم الوصول إليها بسبب الأنقاض وإغلاق بعض الطرقات الأخرى.
وبيّن أن عدد المتضررين وصل حتى الآن إلى 965,833 نسمة ومن المتوقع ازدياد أعداد المتضررين إلى 1.3 مليون نسمة، نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية الطارئة.
كما أشار إلى أن الخسائر المادية الأولية حتى الآن مع إجراء الحسابات الأولية تُقدّر بقيمة 356 مليون دولار أمريكي وتزداد الأرقام في حال الحسابات الدقيقة وإكمال إحصاء الأضرار المادية في المنطقة.
ورجح الفريق في تقريره تعافي المنطقة بنسبة 60% بعد 3 سنوات من الكارثة الأخيرة، وتحتاج إلى 5 سنوات للعودة إلى الوضع الذي كانت عليه ما قبل الكارثة.
وعلى صعيد المنشآت والبنى التحتية، فيتطلب الحصول بالحد الأدنى على 40% من عمليات التمويل المعلن عنها لضمان إصلاح الأضرار التي حلت بالمنشآت الموجودة في المنطقة، حسب التقرير.
وفي ختام التقرير، طالب “منسقو الاستجابة” من الدول المانحة رفع سوية مشاريع “التعافي المبكر” إلى 3 أضعاف الوضع الحالي، لامتصاص الصدمات الأخيرة وضمان عودة الخدمات إلى المنشآت والبنى التحتية الموجودة في المنطقة.
