أكد فريق “منسقو استجابة سوريا” إرسال الأمم المتحدة معظم المساعدات إلى مناطق سيطرة نظام اﻷسد، بالرغم من كون الضرر اﻷكبر جراء الكارثة يقع في الشمال الغربي الخارج عن سيطرته، متهماً المنظمة اﻷممية بالتواطؤ مع النظام، ومطالباً بسحب ملف المساعدات اﻹنسانية منها.

وقال الفريق في تقرير نشره اليوم اﻹثنين إن منطقة شمال غرب سوريا تواجه مصاعب هائلة في تقدير الخسائر الاقتصادية بعد الزلزال الذي تعرضت له في السادس من الشهر الجاري، حيث تظهر الإحصائيات الأولية لتقدير حجم الخسائر المادية في المنطقة أرقاماً مرعبةً حول إمكانية التعافي من الدمار الموثق حتى الآن.

وفي مقارنة بين المساعدات الإنسانية المقدمة لمنكوبي الزلزال في سوريا بالشمال السوري، ومناطق سيطرة النظام، كشف الفريق عن خلل كبير لصالح النظام بالرغم من كون معظم المتضررين في شمال غرب البلاد.

وبحسب التقرير فإن طائرات الشحن المقدمة من 22 دولة كمساعدات بلغ عددها 166 طائرة محملة بأكثر من 8632 طن من المواد الواصلة عبر الطرق البرية والبحرية لصالح النظام والتي تجاوز عددها 324 شحنة محملة بأكثر 8234 طن.

وأكد أن المساعدات الأممية الواصلة منذ وقوع الزلزال تجاوزت أكثر من 4588 طن من المواد، فيما وصل إجمالي المساعدات الإنسانية لصالح النظام حتى الآن 21,454 طن من مختلف التجهيزات.

أما في مناطق شمال غرب سوريا فقد وصل عدد الشاحنات في القوافل الأممية الواردة 196 شاحنة تضم 3855 طن من المواد، فيما بلغ عدد الشاحنات نتيجة التبرعات المحلية 302 شاحنة تضم 5354 طن من المساعدات، وبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية الواصلة حتى الآن 12,054 طن من مختلف التجهيزات.

وبناء على ما سبق يتبيّن أن ما وصل إلى مناطق سيطرة النظام يشكل 64% من إجمالي المساعدات الواصلة إلى سوريا، في حين حصل الشمال السوري على 36% من المساعدات فقط، والتي لم تستطع حتى الآن تغطية 8% من عمليات الإغاثة للمنكوبين في المنطقة، دون أي تحرك جاد أو فعلي من المجتمع الدولي.

وعلى الرغم من أن أعداد المتضررين في شمال غرب سوريا يبلغ ثلاثة أضعاف المتضررين في مناطق سيطرة النظام، إلا أن “التجاهل الدولي لعمليات الإغاثة في المنطقة لا يمكن التغاضي عنه مطلقاً”، وفقاً للتقرير.

وأكد الفريق أن النظام قام بالسطو على جزء كبير من المساعدات الإنسانية، ويقوم بتوزيعها على الميليشيات التابعة له وبيع الجزء الآخر للمتضررين، و”بذلك استطاع إظهار مناطقه أنها بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية”.

كما استطاع النظام – وفقاً للتقرير – التلاعب بالمسؤولين الأممين والدوليين من خلال إدراج المناطق المتضررة من العمليات العسكرية السابقة على أنها متضررة من الزلزال الأخير، و”هذا ما لوحظ من خلال مئات المقاطع المصورة، وتصريحات بعض المسؤولين الأممين أبرزها الصحة العالمية”.

وأشار الفريق إلى “التواطئ الكبير في استمرار التطبيع مع النظام بقيادة الأمم المتحدة وبشكل علني”، مطالباً بإخراج ملف المساعدات الإنسانية الخاص بالشمال السوري من قبضة الأمم المتحدة وتحويله إلى “دولة محايدة تدير ملف العمليات الإنسانية بشكل شفاف وعلني أمام المجتمع الدولي”.

وتشير التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية في شمال غرب سوريا إلى 1,314 منزل مدمر، مع وجود 14,128 منزل غير صالح للسكن وبحاجة إلى الهدم، في حين سجل ظهور التصدعات في 10,833 منزل آخر.

ورصد الفريق في تقرير آخر أضراراً ضمن 293 منشأة تعليمية في المنطقة ما بين الجزئية والمتوسطة، وأضراراً ضمن المنشآت الطبية في 48 منشأة، وأضراراً ضمن مكاتب المنظمات في 27 نقطة، وأضراراً ضمن منشآت أخرى (أسواق، وحدات سكنية، مساجد،… الخ) في 77 منشأة.

كما سجّل الفريق وقوع أضرار ضمن الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة طالت 117 كم حتى الآن في حين توجد مناطق أخرى لم يتم الوصول إليها بسبب الأنقاض وإغلاق بعض الطرق الأخرى.

وتضرّر جراء الزلزال 965,833 نسمة حتى اليوم، و”من المتوقع ازدياد أعداد المتضررين إلى 1.3 مليون نسمة نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية الطارئة”.

وقدّر التقرير “الخسائر المادية الأولية حتى الآن مع إجراء الحسابات الأولية بقيمة 356 مليون دولار أمريكي، بينما تزداد الأرقام في حال الحسابات الدقيقة وإكمال إحصاء الأضرار المادية في المنطقة”.