حذر فريق “منسقو استجابة سوريا” في تقرير من تراجع عمليات اﻹغاثة اﻹنسانية، المقدمة من اﻷمم المتحدة، في مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة نظام اﻷسد.
وكان مجلس اﻷمن قد عقد يوم الثلاثاء الماضي جلسةً خاصةً بمناقشة اﻷوضاع اﻹنسانية في سوريا، وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة إحاطته حول العمليات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022، والمستجدات حول ملف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا من معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا.
وقال تقرير “منسقوا الاستجابة” الذي نُشر اليوم الخميس، إن هناك انخفاضاً في حجم العمليات الإنسانية للمدنيين في المنطقة ضمن كافة القطاعات، وتراجعاً في عدد الشاحنات الإغاثية بشكل كبير مقارنة بالتقرير السابق.
وأوضح الفريق أن أعداد الشاحنات الإغاثية نزلت إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة، مع استمرار توقف الدعم عن القطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة.
وفيما يزداد الاحتياج الكبير لقطاع المياه -يضيف التقرير – هناك في المقابل توقف للدعم عن القطاع خلال مدة الإحاطة على الرغم من المناشدات الكثيرة بالتزامن مع انتشار مرض “الكوليرا” وارتفاع أعداد المصابين بفيروس “كورونا” خلال الفترة السابقة.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” قد أكد في تصريح له اليوم أن اﻷوضاع في سوريا ما زالت غير مواتية لعودة اللاجئين، وأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تنظم عملية العودة الجارية حالياً في لبنان.
ولفت تقرير “منسقوا الاستجابة” أيضاً إلى ضعف قطاع الأمن الغذائي، حيث لوحظ ضعف توريد المساعدات الإنسانية، وتقلصت نسبة المساعدات إلى أكثر من النصف، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 31% ضمن قطاع الصحة والذي “يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام”.
في المقابل يوجد استمرار في تقديم الدعم بشكل كبير إلى مناطق النظام وخاصةً ضمن قطاع الإنعاش المبكر لصالح مشاريع حيوية تعود بالفائدة الفعلية على تلك المناطق، وفقاً للتقرير.
ونفى “منسقوا استجابة سوريا” صحة ادعاءات اﻷمين العام حول ارتفاع عمليات التعافي المبكر في شمال غرب سوريا، حيث “بمراجعة المشاريع المقدمة لوحظ أن أغلبها يتركز على ترحيل الانقاض ومخلفات الحرب والأبنية وهي بالمختصر ما دمره النظام وروسيا في استهدافهم للمناطق السكنية والبنى التحتية”.
وأكد التقرير أن هناك حالة من “الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام وقوات سوريا الديمقراطية”، محذّراً من أثر سلبي على المدنيين في شمال غرب سوريا.
وأشار إلى أن “القرار الأممي هو لخدمة مناطق النظام ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة عليه”.
وحذّر الفريق الوكالات الدولية كافة من أي تخفيضات جديدة في الفترة المقبلة، “لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل بقاء أسعار المواد والسلع الغذائية مرتفعة و الهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيون في المنطقة”.
