ناقش كتاب صادر عن الجامعة الأمريكية في بيروت، حقيقة الادعاءات التي تروّج لها حكومة تصريف اﻷعمال بشأن تسبب اللاجئين السوريين في مفاقمة أزمات البلاد الاقتصادية، والتي تتخذها مبرّراً لإعادتهم قسرياً إلى سلطة نظام اﻷسد رغم ما يحفّهم من مخاطر.
ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية اﻷخيرة نهاية عام 2019، زادَت الحكومة وأجهزة اﻹعلام من تحميل اللاجئين السوريين المسؤولية عنها، فيما ارتفع معدّل الحوادث العنصرية، وفقاً لتأكيدات منظمة “العفو” الدولية.
ووفقاً لما نقلته إذاعة “بي بي سي“، فإن كتاب “101 من الحقائق والأرقام حول أزمة اللجوء السوري”، الصادر عن الجامعة الأمريكية، يستعرض تقييماً أُجري في العام 2015، حدّد 251 عقاراً في مناطق هشّة وضعيفة يستضيف 87% من اللاجئين السوريين و67% من اللبنانيين المحرومين.
ولفت الكتاب إلى أن هذه المناطق تعيش الفقر وبطالة الشباب وارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية، ما أدّى إلى زيادة مستويات التوتّر بين اللاجئين واللبنانيين الذين وجدوا أنفسهم يتنافسون على فرص العمل والسكن.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 831,053 شخصاً، علماً أنها توقفت عن تسجيل اللاجئين عام 2015 بطلب من الحكومة اللبنانية، التي تقدّر عددهم بمليون ونصف المليون لاجئ.
ويعتبر الصحافي الاقتصادي “منير يونس”، أن اللجوء السوري ليس من أسباب الأزمة، بل هو عنصر ضغط ساهم في تعميقها، تحديداً بعد التدهور الاقتصادي، الذي قضى على أي مردود إيجابي للجوء.
ويضيف أن “الأزمة اللبنانية هي نتاج نظام اقتصادي زبائني تحاصصي بني في التسعينيات، سحب الأموال من القروض والودائع إلى يد القلة المتحكمة في البلاد”.
وبحسب تقرير “بي بي سي”، فإن هذا ما أشار إليه البنك الدولي في تقريره الصادر مطلع شهر آب عن حالة لبنان، قائلًا إن الإقتصاد السياسي للبنان بعد الحرب الأهلية “ازدهر في ظل تدفقات ضخمة من الودائع موّلت امتيازات عامة وخاصة للقلة، ومحسوبية سياسية مارست هيمنة على الإدارة العامة”.
ويرى يونس أنه “قد تكون المبالغ المطلوبة لدعم اللاجئين ضعف ما يصلهم… هناك تقصير في دعم اللاجئين من قبل المجتمع الدولي”، وهو “ما أنتج المعاناة لشرائح واسعة من اللاجئين كما اللبنانيين”.
وأكد أنه “إذا كان هناك مليون ونصف لبناني عند خطوط الفقر الدنيا، فهناك العدد نفسه تقريباً من اللاجئين السوريين”.
وأضاف أن “هذا الكم من اللاجئين يشكل ضغطاً على البنى التحتية وخدمات الكهرباء وخدمات الصرف الصحي، وهذه كلفة غير مباشرة على الاقتصاد اللبناني تقدّر بالمليارات”.
ويوضح تقرير البنك الدولي أن الأزمات المتفاقمة “كشفت هشاشة نموذج تقديم الخدمات في لبنان، وهو في حد ذاته نتاج استحواذ النخبة على موارد الدولة لتحقيق مكاسب خاصة استلزمت إضعاف الخدمات العامة”.
ومن المعروف أن الفقر انتشر في لبنان، وارتفع معدله من 55% عام 2020 إلى 74% من مجموع السكان عام 2021، بحسب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في أيلول من العام الماضي.
ويقول التقرير “إذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان”.
وبما أن جميع شرائح المجتمع تعاني على حد سواء من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت نسبة الفقراء من ذوي أعلى درجات التحصيل العلمي، تقارب نسبة الفقراء من ذوي أدنى الدرجات، وفق التقرير.
تفنيد ادعاءات الحكومة
في المقابل يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة إلى أن كل دولار تمّ إنفاقه على المساعدة الإنسانية، كان له تأثير مضاعف وإيجابي قدره 1.6 دولار في الاقتصاد المحلي.
ويؤكّد ما سبقَ ملخصٌ للسياسات العامة نشره المركز اللبناني للدراسات، بعنوان “تحوّل النازحين السوريين من مجرّد عبء إلى مساهمين فاعلين في الاقتصاد المحلي في لبنان”.
وبحسب “يونس” فإنه في غضون ثلاث سنوات من الأزمة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60%، من 55 مليار دولار إلى ما دون 20 مليار دولار، ما يعني أن أي أثر للاستهلاك سواء من اللبنانيين أو السوريين لم يعد موجوداً.
وأوضح بالقول: “بما أن معظم استهلاك لبنان مستورد، فإن أموال الاستهلاك تعود إلى الخارج”.
إقرأ أيضاً: “معاريف”: ترسيم الحدود البحرية مع لبنان قريب.. وخبراء: ما يجري هو “خيانة عظمى” من “عون” و”نصر الله”
ويستشهد الكتاب بورقة بحثية نشرت على موقع مبادرة الإصلاح العربي، بعنوان “اللجوء السوري إلى لبنان: بين اللاسياسة وسياسات الإحباط”.
وتقول الورقة إنه كان بوسع “شرائح الطبقتين العليا والوسطى السورية التي قدمت إلى لبنان بعد اندلاع الثورة، أن تقدّم استثمارات مالية ومعرفية كبيرة لولا استبعادها والتضييق عليها”.
كما “تم تجنب الطبقة الوسطى لأنها لا تخدم سياسات الانقسام والمظلومية التي تخوّف بالآخر، وليس لدى المنظمات الدولية نموذج تعامل خاص بأبناءها فالنموذج الموجود مرتبط بالمساعدات الإنسانية التي تغطّي الحاجات الأساسية”، وفقاً للورقة نفسها.
وتخلص الدراسة إلى أن ذلك أدى إلى بقاء اللاجئين “الأكثر فقراً والأقل تحصيلاً علمياً، وبالتالي تطابق الوضع إلى حد ما مع ما روجت له السردية الرسمية (اللبنانية) عن اللاجئين السوريين”.
وبينما تتعمق الأزمة الاقتصادية والانسداد السياسي في لبنان، يزداد اللبنانيون فقراً وترتفع نسب الهجرة لديهم، وكذلك تتفاقم معاناة اللاجئين، فيما تبحث الحكومة اللبنانية إمكانية إعادتهم إلى سوريا، وهو أمر “دونه العديد من العقبات”.
