خرجت مظاهرات في محافظتي اللاذقية وطرطوس تطالب بـ”اللامركزية” و”الإفراج عن المعتقلين” استجابة لدعوة غزال غزال رئيس ما يسمى بـ”المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، وسط توتر يعم المنطقة الوسطى والساحلية، على إثر جريمة زيدل بريف حمص.
وينتقد كثير من السوريين تلك المطالب مؤكدين أن القاتل ليس معتقلاً، وأن تلك الشعارات بمثابة محاولة لتضليل الرأي العام وتصوير الجلادين والجزارين في سجون الأسد وميليشياته البائدة على أنهم مناضلون يطالبون بالحرية.
وفيما يدعو السوريون لمتابعة مسار العدالة الانتقالية والإسراع بالمحاكمات، تأتي تلك المطالبات بالإفراج عنهم بمثابة استفزاز خصوصاً لذوي الضحايا.
هل المطالب عفوية؟
أثارت سرعة خروج تلك المظاهرات والمطالبة فوراً ب”الفدرالية”، و”اللامركزية”، تساؤلات المتابعين حول ما إذا كان ذلك رد فعل طبيعي أو مخططاً مدبراً من جهة ما، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك الجريمة التي أشعلت فتيل التوتر والطريقة التي وقعت بها.
وفي تعليقه على ذلك، قال الدكتور باسل معراوي الكاتب والمحلل السياسي، لحلب اليوم، إنه “من الواضح أن الموضوع مخطط له بعناية وتوقيته يؤشر لاحباط متزايد من ميليشيا قسد الداعم الرئيسي لكل الأنشطة المناهضة للدولة، وهي لم تخف تزعمها ورعايتها لتحالف أقليات ضد الحكومة السورية سواء باستضافتها لمؤتمرات علنية بذلك وتقديم الدعم المادي والإعلامي عبر صفحاتها الرسمية والرديفة والذباب الإلكتروني الذي يدور في فلكها.. لا أعتقد أن إيران أو أذرعها تقف خلف الموجة الأخيرة من الأحداث والتظاهرات لأن جريمة زيدل في ريف حمص كان واضحاً أن غايتها جر الشيعة الجعفرية وحزب الله وإيران للتدخل وخلط الأوراق لأن القاتل الحقيقي للضحيتين في حمص اختارهما بعناية من بيئة عشائرية سنية يسهل استفزازها وطلب الثأر وكتابة شعارات تخص الطائفة الشيعية مكشوفة الأهداف خاصة أن إيران تقدم في الأونة الأخيرة خطاباً هادئاً اتجاه الحكومة السورية وهي لم تدن بشكل رسمي سابقاً الأحداث التي حصلت في الساحل والسويداء في أمل منها للسير وفق خطى روسيا بإصلاح علاقتها مع الحكومة السورية بعد وقت ليس ببعيد فهي ترى دورها في سوريا في دعم نظام الأسد لا يزيد عن الدعم الروسي”.
وأضاف أن “اتفاق الحكومة السورية مع قسد شارف على انتهاء المهلة المحددة له ولم تقدم قسد أي خطوة في تنفيذ أي بند من بنوده بل تحاول إرجاع التفاوض إلى نقطة الصفر بطرح مطالب تعجيزية. وشكلت زيارة الرئيس الشرع الأخيرة لواشنطن وانضمام سوريا للتحالف الدولي صدمة أفقده توازنه وبدأ باستعمال آخر أوراقه لخلق متاعب جديدة للحكومة وبالتالي التأثير على سمعتها وطلب تدخلات دولية لحماية الأقليات”.
ما معنى المطالبة بإخراج “المعتقلين”؟
سارعت العديد من الصفحات الإعلامية المرتبطة بفلول النظام البائد إلى ترويج روايات وادعاءات حول استهداف المتظاهرين بالرصاص من قبل الأمن العام، وارتكاب انتهاكات واعتقال محتجين في محاولة لاستمالة الرأي العام المحلي والخارجي.
كما نشطت الصفحات التابعة لقسد وميليشيات الهجري بترويج تلك الادعاءات، وتصوير المكون العلوي في الساحل كضحية، والتركيز على مطالب تفتيت الدولة.
واعتبر معراوي أن “المحتجين يعلمون أنه ليس باستطاعة الحكومة إصدار عفو عام أو جزئي عن المجرمين الموقوفين لديها وهي بهذا الضغط تريد أن ترضخ الحكومة لبعض المطالب بهدف إحراجها أمام حاضنتها العاتبة أصلاً على الحكومة لعدم السرعة بمحاسبة المجرمين وتأخير العدالة الحقيقية الانتقالية، وقوة الحكومة في تلاحمها مع حاضنتها لذلك العمل على إحداث هذا الشرخ هو مهمة كل القوى المعادية للثورة السورية التي بدأت ببناء الدولة الجديدة.. وبالطبع لن تستجيب الحكومة لأي مطلب مما تم رفعه بمظاهرات اليوم”.
وحول توقعاته لمستقبل الاحتجاجات في الساحل لفت الدكتور معراوي إلى أن “أحداثاً أكثر خطورة تم تجاوزها بحكمة وحصافة عندما كانت عود الدولة لا يزال طرياً، وكانت الأحداث السابقة مدعومة أيضاً من الخارج وكانت لا تزال الحكومة السورية لم تأخذ شرعيتها الدولية بالكامل، ولكن بعد رفع العقوبات عن القيادة السياسية وهيئة تحرير الشام وانضمام سوريا كشريك حقيقي مع الغرب في التحالف الدولي والدعم غير المحدود من المحيط الإقليمي الذي تحظى به الحكومة وإصرار الجميع على سيادة الدولة على كل أراضيها وحصر السلاح بيدها.. لن تتمكن تلك الاحتجاجات الطائفية من إحداث أي أثر على مسيرة الأمن والبناء والازدهار التي تمضي بها الحكومة”.
وكانت قوات الأمن الداخلي قد طوقت مواقع التظاهر بالكامل وسط انتشار أمني كثيف بالمنطقة.
