كشفت مواقع محلية، عن ابتكار “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” في حكومة النظام، أسلوباً جديداً لجباية الأموال، وذلك من خلال مزادات السيارات.
وقال موقع “صوت العاصمة” المحلي، قبل يومين، إن مئات مليارات الليرة السورية دخلت “مصرف سوريا المركزي” التابع لنظام الأسد، عبر حسابات مجهولة ودون أي بند قانوني، من خلال مزادات السيارات التي تطرحها المؤسسة.
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بـ “الخاصة”، أن مبلغاً إضافياً بنسبة تتراوح بين 30 و35% من قيمة المزادات يتم إيداعه تحت ما يُسمى “جمركة المزاد”، وذلك لصالح حسابات بنكية مجهولة لا يتم توثيقها في “البنك المركزي”، لعدم وجود بند قانوني يستوفي جبايتها من المزادات.
وبحسب المصادر، فإن “جمركة المزاد” تتم إضافتها لتحصيل أرباح إضافية إلى أموال المزادات، حيث أنها تُدفع أكثر من مرة، مشيرةً إلى أن الجمركة تُضيف شرطاً آخراً على المعاملات المستقبلية لنقل ملكية السيارات، يُعرف باسم “فراغ آلية المزاد”.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المعاملة تُجبر الشخص الذي يشتري السيارة على دفع 20% من ثمنها لصالح وزارة النقل بحكومة النظام عند كل عملية نقل ملكية.
وأفاد أحد زبائن المزادات، بأنه اشترى سيارة بقيمة 100 مليون ليرة سورية، وسدد مبلغ 35 مليون رسوم “جمركة المزاد”، ليتفاجأ عند بيعها بعد مدة بأنه يتوجب على المشتري التالي دفع مبلغ 27 مليون ليرة نسبة 20% من ثمن السيارة، وفق الموقع.
وأوضح أن أحد موظفي وزارة النقل بحكومة النظام قال لهم، إن النسبة سيتم دفعها عند كل عملية نقل ملكية مستقبلية.
وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، عن إجراء “مزاد علني” لبيع 514 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، تتضمن سيارات سياحية وحقلية وآليات أخرى متنوعة.
