أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ لها، أمس الخميس، إعلان حكومة النظام افتتاح مزاد علني على ممتلكات المهجرين قسرياً من أراضيهم الواقعة في ريفي محافظتي حماة وإدلب، والتي سيطرت عليها قوات النظام منتصف العام الماضي والتي تُقدّر مساحتها بنحو 440 ألف دونم.

وأوضح التقرير المؤلف من 20 صفحة أن الإجراءات التي تتخذها حكومة النظام في مناطق سيطرتها الأخيرة (ريفي إدلب وحماة) ماهي إلا “رسالة لجميع السوريين ممن تخولهم أنفسهم بالحديث عن ضرورة إحداث انتقال سياسي في البلاد”.

واعتبر التقرير أن عملية الاستيلاء تحمل بعداً انتقامياً سياسياً، وإرهاباً لأبناء المجتمع، فضلاً عن كونه عملية تفقير، ونهب مدروسة لممتلكات الشعب، مشيراً إلى أن حكومة النظام تعمل على توزيع ممتلكات مناهضيها التي تم الاستيلاء عليها على المقربين منها من رؤساء الأفرع وقادة الميليشيات كأحد أنواع المكافئات بدلاً من دفع الأموال.

وبحسب التقرير، فإن القانون الدولي العرفي يحظر النهب وفقاً للقاعدتين 52-111  من القانون الدولي وهو ما يرقى لأن يكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، مطالباً الدول التي تكترث بمنع ارتكاب جرائم الحرب بتحمل مسؤولياتها وفقاً لالتزاماتها باتفاق جنيف لا سيما المادة الأولى المشتركة منها، فضلاً على اعتبار نظام الأسد أحد أكثر الأنظمة التي انتهكت اتفاقيات جنيف والقانون الدولي في هذا العصر.

وبيّن التقرير أنه تم رصد ما لا يقل عن 22 إعلان لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، وتبلغ مساحة هذه الأراضي ما يقارب 400 ألف دونم تشمل أراضٍ زراعية متنوعة تنتج محاصيل القمح والشعير والبطاطا والزيتون، وأراضٍ بعلية، إضافة إلى مزارع أسماك.

واختتمت الشبكة تقريرها بالحث على ضرورة العمل على فضح مخططات نظام الأسد الذي يحاول الحصول على شرعية لاستمراره في حكم سوريا، وذلك من خلال إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين، وكذلك استخدام استيلائه على ممتلكات معارضيه كورقة رابحة.