أدانت الأمم المتحدة في بيانٍ لها، أمس الجمعة، مقتل فتاتين مصريتين في مخيم “الهول” بريف الحسكة الخاضع لسيطرة “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “فولكر تورك”، إن الفتاتين تعرضتا للاغتصاب قبل أيام من مقتلهما، مشيراً إلى أن “مجموعة من النساء المتطرفات في المخيم ضايقن الفتيات وأمهن بسبب وصمة العار المرتبطة بالتعر للعنف الجنسي”.
ووصف “تورك” مقتل الفتاتين بـ “العمل الوحشي”، مُعرباً عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في المخيم، حيث دعا المجتمع الدولي وكذلك “قسد” إلى مضاعفة الجهود لضمان حماية الآلاف من النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا.
واعتبر أن هذه الحادثة يجب أن تكون الأخيرة “بمثابة دعوة للاستيقاظ المجتمع الدولي لإعادة آلاف النساء والأطفال على الفور إلى أوطانهم، وبعضهم محتجز منذ سنوات”.
وأضاف أن “قسد” التي تُسيطر على مخيم “الهول”، يجب أن تمتثل لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وتابع: “يجب عليهم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة وأمن ورفاهية الأشخاص المحتجزين في المخيمات. وهذا يشمل حمايتهم من العنف والأعمال الإجرامية الأخرى”.
وبحسب الأمم المتحدة، فقد قُتل ما لا يقل عن 42 شخصاً في مخيم “الهول” شرقي الحسكة، من بينهم 10 أشخاص عراقيين، و6 أشخاص سوريين، و4 نساء عراقيات، و18 امرأة سورية، وطفل عراقي، إضافة إلى فتاة عراقية وفتاتين مصريتين، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2022.
وتُشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 53 ألف شخص محتجزون في مخيم “الهول”، ويُقدر أن أكثر من نصفهم من الأطفال، في حين لا يزال آلاف آخرون يعيشون في مخيمات أخرى في شمال شرق سوريا، تبعاً للأمم المتحدة.
والثلاثاء الماضي، عثر الأهالي على جثتي الفتاتين المصريتين (11 و13 عاماً) مقطوعتي الرأس ضمن القسم المُخصص للأجانب من عائلات “تنظيم الدولة” في مخيم “الهول”، بعد أيام من اختفائهن، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، بدأت “الإدارة الذاتية” العمل على فصل قطاعات مخيم “الهول” بعضها عن بعض، ما دفع سكان المخيم للخروج بمظاهرات احتجاجية ضد هذه الخطوة، حيث اعتقلت قوات “قسد” عدداً من المحتجين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، حسبما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.
