كشفت مصادر محلية، عن تمركز قوات النظام على بعد 3 كيلومترات شرقي مصنع شركة لافارج الفرنسية للإسمنت التي سبق أن طالتها تهمة “التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية”.

ويقع المصنع في منطقة الجلبية التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا على بعد 20 كيلو متر من الحدود التركية، وسبق أن كشفت وثائق للأناضول في 7 أيلول 2021 عن قيام “لافارج” بتمويل تنظيم الدولة.

وتتخذ القوات الأمريكية من المصنع قاعدة عسكرية لها، حيث يوجد فيه نحو 60 جنديا وأسلحة ثقيلة ومدرعات لقوات التحالف التي تقودها واشنطن، وفق المصادر ذاتها.

وحالياً سمحت قوات YPG لقوات النظام بالتمركز في عدد من النقاط بالمناطق الخاضعة لسيطرتها على بعد 3 كيلو مترات من المصنع، وذلك بتشجيع روسي بعد احتمالية شن تركيا عملية عسكرية.

وتسعى YPG من هذه الخطوة إلى إظهار مناطق سيطرتها وكأنها خاضعة لسيطرة النظام، في محاولة لردع تركيا عن تنفيذ عملية عسكرية.

ويوجد في المنطقة المذكورة بين 300 إلى 400 جندي من قوات النظام مدججين بأسلحة ثقيلة ومدرعات، وتمكنت كاميرا الأناضول من رصد المصنع وكذلك مواقع لقوات النظام بالقرب منه.

ويخيم السكون على المصنع المتوقف عن الإنتاج، وشوهدت طائرة مروحية يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف تحوم فوقه.

وكانت قوات التحالف قدمت إلى المصنع في 16 أيار بعد 4 أيام من قرار أمريكي لإعفاء استثمار الشركات العاملة في مجالات الزراعة والاتصالات والنقل والبناء والإنتاج في المناطق الخاضعة لسيطرة “YPG” من العقوبات الأمريكية.

فيما زار وفد من الخبراء لم يعرف جنسياتهم الشهر الماضي المصنع، وهو ما أعاد التساؤل حول إمكانية عودته إلى العمل مجدداً.

وكانت الأناضول حصلت على وثائق تكشف عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة “لافارج” لتنظيم الدولة بالإسمنت.

والوثائق المذكورة هي مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية تظهر إطلاع باريس على العلاقة القائمة بين “لافارج” النشطة في سوريا وتنظيم الدولة.

وتظهر الوثائق، قيام “لافارج” بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية، على طبيعة علاقاتها مع YPG.

ويتضح من خلال الوثائق أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية لم تحذّر “لافارج” من أنشطتها مع تنظيم الدولة التي تشكّل “جريمة ضد الإنسانية”، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.

وبحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن تنظيم الدولة اشترى كميات كبيرة من الإسمنت من “لافارج”، واستخدمها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي.

وفي تشرين ثان 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة “بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية” ضمن نشاطها في سوريا.

إلا أن أطراف مدنية وهيئات مجتمع مدني و”مركز الدستور وحقوق الإنسان” الأوروبي اعترضت على القرار، واتخذت المحكمة العليا قرارا يمهد الطريق أمام اتهام عملاق شركة الإسمنت بـ “المشاركة بجرائم ضد الإنسانية” وتمويل تنظيم الدولة.

وفي 18 أيار الماضي؛ وافقت محكمة الاستئناف في باريس التحقيق في اتهام لافارج بـ “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.

المصدر: الأناضول