صورة أرشيفية
اتخذت المحكمة الفرنسية العليا قراراً يمهد لاتهام شركة فرنسية كبرى في مجال الإسمنت، بالمشاركة في الجرائم “ضد الإنسانية”، وتمويل “تنظيم الدولة، وفقاً لبيانٍ أصدرته، أمس الثلاثاء.
واعتبرت المحكمة إنّه تم إلغاء قرار محكمة الاستئناف في باريس والخاص بالتهم الموجهة لشركة “لافارج”، وهو الاسم القديم لشركة “هولسيم المحدودة” الفرنسية السويسرية، لتنخفض أسهم الشركة بنسبة 4%، حيث وصل سعر السهم فيها إلى 44.12 يورو.
وكانت التحقيقات الفرنسية تتركز على أنّ “لافارج” الفرنسية السويسرية قد دفعت أموالاً لـ “تنظيم الدولة” في عامي 2013 و 2014، لضمان استمرارية مصانعها في مناطق كان التنظيم يسيطر عليها في سوريا، حيث تواجه الشركة الفرنسية تهمة دفع مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها “تنظيم الدولة”.
يشار إلى أنّ محكمة استئناف فرنسية رفضات اتهاماً مبدئيا للشركة “بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية” ضمن نشاطها في سوريا، في تشرين الثاني من عام 2019، قبل استئناف التحقيقات والقضايا الموجهة للشركة مؤخراً.
